قال عضو سابق بهيئة التحقيق والادعاء العام، إن تصوير أي مسؤول من خلال كاميرات الجوال أو ما في حكمها دون علمه، يُعد من الجرائم الموجبة للعقوبة التي تستوجب السجن لمدة تصل إلى سنة والتغريم بمبلغ 500 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين. وأوضح الدكتور إبراهيم الآبادي وفقاً لصحيفة عكاظ، أن تصوير المسؤولين يعد أيضاً مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلومات، بحسب المادة الثالثة من نظام جرائم المعلومات التي نصت الفقرة الرابعة فيه على معاقبة من يمس بالحياة الخاصة للآخرين، عن طريق استعمال كاميرات الهواتف النقالة أو ما في حكمها، كما تجرم الفقرة الخامسة المشهرين بالآخرين بقصد إلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات. وأوضح أن بعض المسؤولين ربما يخطئ بسبب عدم خبرة، فالتشهير به ينال منه ويقلل من كرامته، مؤكداً أنه من الأولى مناصحته وإبلاغ مسؤوليه وتثبيت ما وقع منه بشهود. وطالب الآبادي بالتماس العذر لبعضنا حتى لا نتحول إلى جلادين نأخذ كل إنسان بهفوة، أو بخطأ يصدر عن اجتهاد، داعياً جميع الجهات الحكومية إلى وضع كاميرات لمراقبة تعامل الموظفين مع المواطنين.