أعلنت الأمم المتحدة يوم الخميس أنها رفعت من مناشدتها لمكافحة جائحة فيروس كورونا في الدول الهشة والضعيفة من 2 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار. وأكد مارك لوكوك، مدير الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أنه من غير المتوقع أن تضرب ذروة الوباء أفقر دول العالم لمدة تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر، لكنه قال إن هناك بالفعل أدلة على انخفاض الدخول واختفاء الوظائف وتراجع الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار وافتقار الأطفال إلى اللقاحات والوجبات. منذ النداء الأصلي في 25 مارس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه تم جمع مليار دولار لدعم الجهود المبذولة في 37 دولة هشة لمكافحة مرض كوفيد-19. ويشمل النداء المُحَدث الذي أطلق يوم الخميس تسع دول أخرى ضعيفة هي: بنين وجيبوتي وليبيريا وموزمبيق وباكستان والفلبين وسيراليون وتوغو وزيمبابوي. وأضاف لوكوك: "في البلدان الأكثر فقرا، يمكننا أن نرى بالفعل انكماش الاقتصادات مع اختفاء عوائد الصادرات والتحويلات والسياحة". وحذر من أنه ما لم نتخذ إجراء الآن، يجب أن نكون مستعدين لارتفاع كبير في الصراع والجوع والفقر، مضيفا "شبح المجاعات المتعددة يلوح في الأفق." من جانبه، صرح ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، إن وكالة الأمم المتحدة للأغذية تساعد قرابة 100 مليون شخص في أي يوم من الأيام، مشيراً "وما لم نتمكن من مواصلة هذه العمليات الأساسية، فإن الجائحة الصحية سيتبعها جائحة الجوع قريباً". وذكر الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العبء في معظم البلدان النامية المستهدفة للمساعدة في نداء الأمم المتحدة قد يبدو صغيرا، لكننا نعلم أن المراقبة والاختبارات المعملية وقدرات النظم الصحية في هذه البلدان ضعيفة، وقال: "لذا فمن المرجح أن يحدث انتقال مجتمعي غير مكتشف." وأوضح رئيس مفوضية الأمم المتحدة للاجئين فيليبو غراندي إن تأثير الوباء على الأشخاص الذين فروا من الحروب والاضطهاد "كان مدمرا". وألمح إلى أن احتياجات اللاجئين والنازحين في بلدانهم والأشخاص عديمي الجنسية ومضيفيهم هائلة ولكنها ليست مستعصية على الحل، وأن العمل الجماعي للحد من تهديد فيروس كورونا هو الذي يمكن أن ينقذ الأرواح. وأفاد لوكوك، مدير الشؤون الإنسانية، أن جائحة كوفيد-19 "لا تشبه أي شيء تعاملنا معه في حياتنا"، وقال "ثمة حاجة إلى إجراءات استثنائية،" مضيفا أنه "بينما نجتمع معا لمكافحة هذا الفيروس، أحث الجهات المانحة على العمل بتضامن ومن أجل المصلحة الذاتية وجعل استجابتها متناسبة مع حجم المشكلة التي نواجهها".