تواصل- فريق التحرير: ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن المملكة ستكون الدولة البترولية الوحيدة التي ستخرج من أزمة وباء كورونا وهي تتمتع بقدر أكبر من القوة على الجانبين الاقتصادي والجيوسياسي، رغم الانخفاض الحاد في أسعار البترول، الناجم عن التراجع في الطلب بسبب تفشي” كورونا” عالمياً. وفسرت المجلة الأمريكية ذلك على أساس عدة أسباب منها أن المملكة برهنت على إمكاناتها المالية القادرة على مواجهة عاصفة مثل هذه، فهي لا تمتلك احتياطات مالية ضخمةً فحسب، بل تمتلك أيضاً قدرة واضحة على الاقتراض، حيث يمكن أن تقترض مبلغاً يصل إلى 58 مليار دولار في عام 2020م، مضيفة كما يمكن أن تسحب مبلغاً يصل إلى 32 مليار دولار من احتياطاتها المالية الضخمة التي تمكّنها من حماية الاقتصاد والريال المرتبط بالدولار. وأكدت أنه بمجرد أن تستقر الأسواق، سوف ينتهي المطاف بالسعودية لأن يكون لديها عائداتٌ بترولية أعلى، ونصيبٌ أكبر من سوق البترول، حيث تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الطلب العالمي على البترول سوف يعود إلى مستوياته، التي كان عليها قبل الجائحة، مع نهاية عام 2020م. ونوهت المجلة إلى أنه يمكن للطلب على البترول أن يشهد انتعاشاً فعلياً إذا قرر عددٌ أكبر من الناس أن السيارات الخاصة تجعلهم يشعرون بالأمان بدرجة أكبر من وسائل المواصلات العامة المزدحمة. وفي المقابل، سوف تستغرق الإمدادات البترولية وقتاً أطول كي تتعافى، نظراً لخسارة الإنتاج من الآبار المغلقة، وإلغاء الاستثمارات في مصادر الإمداد الجديدة، وتباطؤ ثورة البترول الصخري الأمريكي. وأشارت المجلة إلى أنه عن طريق تعزيز تحالف بين المملكة والولايات المتحدة، وإعادة ترسيخ مكانتها باعتبارها المنتج المُرجِّح للبترول، تمكنت امن تقوية مركزها الجيوسياسي. حيث اتجهت أنظار كبار المنتجين والمستهلكين أخيراً، إلى السعودية كي تقود أوبك، وكبار المنتجين الآخرين، للتوصل إلى تخفيضات تاريخية في الإنتاج. كما أن موسكو تعتمد على الرياض في إدارة أسواق البترول بدرجة أكبر من اعتماد الرياض عليها في هذا الأمر؛ وهو ما يقوّي موقف السعودية في علاقتها مع روسيا، وبالإضافة إلى هذا، قامت السعودية بتحسين موقفها في واشنطن، وربما تكون قد قوضت، كذلك، خطط المشرعين الأمريكيين لسنِّ تشريع مضاد لمنظمة أوبك.