كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إنجازها 106 ألفاً و145 معاملة إلكترونية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، مما سهل على أعضائها ممارسة أعمالهم، وعزز من جهود دعم وضمان استمرارية الأعمال في الإمارة. وغطت المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها الغرفة خلال هذه الفترة شريحة واسعة من الخدمات المتنوعة التي توفرها الغرفة لقطاع الأعمال وأبرزها شهادات المنشأ والعضوية والتصديقات ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع. وأظهرت غرفة دبي كفاءة عالية في بنيتها التحتية الرقمية، انعكست في جودة وسلاسة خدماتها الذكية والإلكترونية وذلك رغم عمل موظفيها عن بعد بنسبة 100%، مما ساعد قطاع الأعمال على إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر. وتوفر الغرفة لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي حوالي 50 خدمة إلكترونية وذكية تشمل الخدمات الأساسية التي تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات بالإضافة إلى الخدمات المرتبطة بمبادرات الغرفة المتنوعة مثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات وغيرها من مبادرات الغرفة. وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى ان التحول الذكي السلس للغرفة، وقدرتها على دعم استمرارية الأعمال جاء تطبيقاً لرؤية القيادة الرشيدة بتحويل دبي إلى أذكى مدن العالم، مؤكداً أن التحول الذكي في دبي كشف ريادة خطط الإمارة وتميزها في استشراف المستقبل. ولفت إلى أن الغرفة استثمرت في تأسيس بنية تحتية رقمية متطورة ساهمت في الحفاظ على سير العمليات والخدمات والإجراءات في هذه الظروف الاستثنائية، مؤكداً ان أولوية الغرفة في الوقت الحالي هو ضمان استمرارية الأعمال، وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال في الإمارة. وتمتلك الغرفة منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي كافة احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية. وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية. وتشمل الخدمات الذكية التفصيلية التي توفرها الغرفة في خدمة العضوية إصدار وتجديد وتعديل العضوية، وخدمة الإدخال المؤقت للبضائع التي تشمل إصدار وتعديل وإصدار بدل فاقد وبديل لدفتر الإدخال المؤقت، وتشمل خدمات شهادة المنشأ إصدار وتعديل وإصدار نسخة إضافية لشهادة المنشأ، في حين تشمل الخدمات القانونية الوساطة والمعلومات القانونية. وتشمل خدمة الدراسات إصدار التقارير والبحوث والدراسات ورسائل التوصية والتعريف وغيرها. أما خدمات التراخيص والتصاريح فتشمل تصريح وترخيص وتجديد مجالس ومجموعات الأعمال، وتشمل خدمات التصديقات التصديق على التوقيع والأختام وصورة طبق الأصل. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :