شهدت أنظمة المدفوعات المحلية والتحويلات المالية المعتمدة من قبل مصرف الإمارات المركزي نموا كبيرا للعام العاشـر علـى التوالي، وفي مقدمتها نظام معاملات الدفع بين البنوك والمسـتهلكين.وارتفع إجمالي عـدد المعاملات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 47.49 مليون معاملة خلال العام 2019 بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع العام 2018 وترافق ذلك مع زيادة قيمة التحويلات المنفذة يوميا من 10 إلى 11 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها.ووصل عدد المشتركين في نظام الإمارات للتحويلات المالية الذي جرى تطويره عام 2001 نحو 53 مصرفاً تجارياً و21 وزارة اتحادية بالإضافة إلى 5 محلات صرافة ومؤسستين غير مصرفيتين وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.أمـا نظـام الدفـع الفوري الذي تم تنفيـذه حديثا، فقد اعتمدته البنـوك بصـورة سلسـة بعد الإطـلاق الناجح له في يناير 2019، حيـث بلـغ حجـم المعاملات 2.2 مليـون صفقة بقيمة 5.8 مليار درهـم يوميا وبالإضافـة إلى ذلك، ارتفعت مطالبات الخصم المباشـر بنسـبة 17.2 % من 13.4 مليون إلى 15.7 مليون، كما شـهد نظـام حمايـة الأجـور لأصحاب العمل والموظفين المسـجلين زيادة نسـبتها 5 %.واسـتمرت الشـيكات الورقية في الانخفـاض، حيـث تراجعـت بنسـبة 4.2 % من 28.1 مليون إلى 26.9 مليـون، وذلك بسـبب زيادة المدفوعات الإلكترونية.. ومـع اسـتمرار الاقتصاد الإماراتـي في النمو، تهدف الدولة إلـى تعزيـز دورهـا كمركز مالي عالمي من خلال الاسـتراتيجية الوطنيـة لأنظمـة الدفـع، والتي مـن المتوقع أن تضمن مدفوعات إلكترونيـة آمنـة ومبتكـرة ومريحة، الأمر الذي سيعزز من مكانة الدولة كاقتصـاد غيـر نقدي.وكان المصرف المركزي قد أتم خارطة الطريق الاسـتراتيجية لتحويل أنظمة الدفـع، ونمـوذج البناء والتشـغيل والنقل ( BOT ) نهاية العام الماضي.واسـتفاد المصرف المركزي أيضا من أفضل ممارساته للدخول فـي شراكة مع البنوك المركزية الإقليمية.. فخلال العام الماضي، قام المصـرف بتسـهيل المدفوعـات الاقليمية عن طريق اسـتكمال مشـروع «عابر» لإصدار عملة رقمية يتم اسـتخدامها بين السـعودية والإمارات في التسـويات المالية من خلال تقنيات سلاسـل الكتل والسـجلات الموزعة، متعاونا في ذلك مع مؤسسـة النقد العربي السـعودي.وعـلاوة على ذلك، أكمل المصـرف المركزي عملية الارتقاء بمقسـم الإمارات الإلكتروني لتمكين تسـوية معاملات نقاط البيع الإقليمية وعمليات المقسـم ذات الصلة.. كما شـهد العام الماضي بـدء المصـرف المركـزي تطوير أنظمة التسـوية الإجمالية متعددة العمـلات الإقليمية وعبر الحدود (مجلس التعـاون الخليجـي، ونظام التسـوية الإجمالية الفورية، ونظام الدفـع الإقليمي العربي ).. ومـع اسـتمرار التكنولوجيـا المالية فـي تحديد معالم القطاع المالـي، سـيواصل المصرف المركـزي العمل على تنفيذ اسـتراتيجيته المعنيـة بالتكنولوجيا المالية.