قال مصدران اليوم الخميس إن البحرين تلقت طلبات تزيد عن 7 مليارات دولار لإصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي على شريحتين، تتألف من صكوك لأجل 4.5 سنة، وسندات تقليدية لأجل عشر سنوات. وأضاف المصدران إن الدولة الخليجية قلصت السعر الاسترشادي إلى نحو 6.375% للصكوك ونحو 7.625% للسندات التي أجلها عشر سنوات. وعرضت البحرين سعرا استرشاديا أوليا يتراوح بين 6.625 و6.75 % للصكوك ونحو 8% للسندات البالغ أجلها عشر سنوات. وستكون الصفقة الأولى لمصدر من الخليج مصنف عند درجة أقل من تلك الجديرة بالاستثمار منذ عمليات بيع ضخمة للديون من المنطقة في أعقاب انهيار تاريخي لأسعار النفط وانتشار فيروس كورونا المستجد. وقال مدير صندوق "دفاتر أوامر جيدة بأكثر من خمسة مليارات دولار قبل حتى بدء العمل في الولايات المتحدة. أعتقد أنهم إجمالا سيحققون ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات دولار والسعر لعشر سنوات عند 7.5%". وقال خبير في أدوات الدخل الثابت إنه يتوقع أن تجمع البحرين نحو 2.5 مليار دولار إجمالا من الصفقة، المتوقع أن تغلق في وقت لاحق اليوم الخميس. وقال مصدر مصرفي مقرب من الصفقة إنه يتوقع انخفاض تسعير الصكوك إلى 6.25%. وتحتاج البحرين، وهي منتج صغير للنفط تلقى إنقاذا ماليا في 2018 عبر حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار من جيرانه الأثرياء في الخليج لتجنب أزمة ائتمان، إلى تعزيز ماليتها العامة لسد عجز في ميزانيتها. وفي عرض تقديمي للمستثمرين اطلعت عليه رويترز، قالت البحرين إنها تتوقع عجزا بنسبة أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، انخفاضا من 4.7% في العام الماضي. وقالت مصادر إن البحرين عينت إيه.بي.سي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك البحرين الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.