أحالت النيابة العامة المصرية الفنانة سما المصري إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحة وفقا لقانون أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2019. وتستعد المحكمة لمحاكمة سما المصري بعد غد 9 مايو إداريا، ووفقا لوسائل الإعلام المصري أحيلت الفنانة إلى محكمة جنح الاقتصادية وليس الجنح العادية بسبب الاتهامات المنسوبة لها. وصدق الرئيس المصري في أغسطس 2019 على القانون رقم 146 لسنة 2019، والذي منح المحكمة الاقتصادية في مادته الرابعة الاختصاص بالنظر في الجرائم المرتكبة بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ووفقا للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات. ووفقا للقانون فإن الدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960. وأوضح القانون أن الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا. المصدر: وسائل إعلام مصريةتابعوا RT على