أفادت البيانات الصادرة عن اتحاد المطارات الألمانية، بأن أزمة كورونا الراهنة تسببت في خسارة المطارات لإيرادات بقيمة نصف مليار يورو شهريًّا. يذكر أن المطارات، وأغلبها مملوك للقطاع العام بألمانيا، لا تجوز لها حتى الآن الاستعانة بمساعدات حكومية، وذلك على العكس من شركات الطيران. ولهذا جدد شتيفان شولته، رئيس الاتحاد ورئيس مطار فرانكفورت، الخميس، مطالبته بتعويض المطارات بنحو 170 مليون يورو شهريًّا على الأقل، وتمثل هذه القيمة التكاليف اللازمة للإبقاء على جاهزية التشغيل. وأضاف شولته أن المطارات في حاجة أيضًا إلى أن يتاح لها الاستفادة من برامج القروض الخاصة المقدمة من بنك التنمية الألماني (كيه إف دبليو) والولايات. وحسب بيانات الاتحاد فإن المطارات الألمانية قد خسرت 95% من إيراداتها بسبب التوقف شبه الكامل لحركة الطيران في ظل الأزمة، كما خفضت المطارات من أوقات الدوام بالنسبة لنحو 80% من العاملين. وفي الوقت الذي تواجه فيه المطارات، لا سيما الصغيرة منها، خطر الإفلاس، كانت شركة فرابورت المشغلة لمطار فرانكفورت أكبر المطارات الألمانية، أعلنت أمس الأربعاء أن لديها احتياطيًّا بمليارات اليورو يكفي "لأشهر عديدة". وعلى الرغم من ذلك فقد أعلن مطار فرانكفورت أنه سيضطر إلى تقليص النفقات على المستلزمات وتقليص عدد العاملين بسبب تراجع حركة النقل الجوي. مدّدت ألمانيا توصياتها بعدم السفر في رحلات إلى الخارج بسبب تفشّي وباء كورونا حتى منتصف يونيو القادم. وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أواخر الشهر الماضي: "لم نصل بعد إلى حيث يمكننا أن ننصح فيها بالسفر من دون مخاوف إلى الخارج؛ لذلك من الضروري تمديد التحذير من السفر عبر العالم حتى منتصف يونيو المقبل. ولا تفتح ألمانيا حدودها حاليًّا إلا لحركة نقل البضائع والعمال والأشخاص الذين لديهم أسباب ملحّة للسفر. وتحظر البلاد الرحلات الخارجية السياحية. وليس متاحاً حالياً قضاء عطلات سفر داخلية في ألمانيا؛ حيث تم إغلاق جميع الفنادق. وكانت ألمانيا فرضت رقابة على حدودها منذ منتصف مارس/آذار الماضي حتى الرابع من مايو/ أيار الجاري. وتشمل هذه الإجراءات حدود ألمانيا مع النمسا وفرنسا ولوكسمبورج والدنمارك وسويسرا. وفي المقابل لا تفرض ألمانيا رقابة على معابرها مع بلجيكا وهولندا، ومع ذلك تكثف الرقابة في هذه المناطق على مسافة حدودية تصل إلى 30 كيلومترًا.