يقول عبد الخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية، إن البيئة العامة في قطاع التأمين غير مهيئه حاليا لتنفيذ التحول الإلكتروني في الاعتماد على المنصة الرقمية في التسويق وإصدار الوثائق بأشكال جديدة تتواكب مع التحولات الحالية التي سببتها أزمة انتشار فيروس كورونا،خاصة وأن الحاجة أصبحت ملحة وبشكل عاجل في تنفيذ هذا التحول.وأضاف لـ"البوابة نيوز" أنه يجب تأهيل القوانين والقرارات الحالية للتعامل مع الشكل الجديد للوثيقة الإلكترونية وعدم قصر الأمر على شكل الوثيقة الورقية فقط، كما يجب تأهيل العملاء من الأفراد والمؤسسات والبنوك بتقبل النوع التكنولوجي من الوثائق وتسهيل تداولها بوضع ضوابط وضمانات كافية.وطالب رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية بضرورة تأمين استخدام المنصات التأمينية الإلكترونية من مخاطر الهجمات الإلكترونية،موضحا أن هذا الامر خطير،ويتطلب قبل تفعيل النظم الإلكترونية الحفاظ على حقوق اطراف المنظومة التأمينية، كما يجب اعتماد التعامل بالتوقيع الإلكتروني في إتمام المعاملات وان يكون له القبول لدى الجهات المتعامل معها والذي من شأنه ان يوفر الجهد والوقت ويمنع الاحتكاك المباشر بين البشر في ظل انتشار وباء فيروس كورونا.وأشار إلى أن الهيئة نفذت عدة وثائق تصدر بشكل إلكتروني لكن لم تغطي جميع الحالات التأمينية، ومن ثم يجب إصدار وثائق تأمينية ضد القرارات السيادية المفاجئة مثل فرض حظر التجول وتحديد وقت معين لإغلاق الأنشطة التجارية وهو ما أثر بالسلب على ايرادات هذه الأنشطة وكبدهم خسائر كبيرة كان يمكن تلاشيها في حالة التأمين على مثل هذه الأنواع، كما يجب إصدار وثائق للتغطية التأمينية في حالات الأوبئة ايضا مثل فيروس كورونا الحالي.