أبوظبي: «الخليج» أعلن بنك أبوظبي التجاري عن تراجع صافي الأرباح في الربع الأول نتيجة تجنيب المخصصات المرتبطة بقروض مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» والشركات التابعة لها.بلغ صافي الأرباح 209 ملايين درهم، ويعود الانخفاض في الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى ارتفاع المخصصات، لاسيما تلك البالغة 1.072 مليار درهم والمرتبطة بمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر». وتستند النتائج المالية التالية إلى أساس البيانات المالية المبدئية للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال بتاريخ الأول من مايو 2019. ارتفع صافي الدخل من الفوائد وعمليات التمويل الإسلامي بنسبة 6% ليبلغ 2.789 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما تحسنت تكلفة الفوائد بنسبة 29% حيث بلغت 1.606 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس قدرة البنك على التكيف في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط في الفترة الأخيرة من الربع الأول.ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% (باستثناء تكاليف الاندماج) لتبلغ 2.293 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي تعود بشكل رئيسي إلى الوفورات الناجمة عن الاندماج وارتفاع الإيرادات. مخصصات «إن إم سي» و«فينابلر» وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 7% (باستثناء تكاليف الاندماج) لتبلغ 1.183 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 34.0% بعد أن كانت 37.3% بنهاية الربع الأول من العام الماضي، مما يعكس تحسناً بمقدار 327 نقطة أساس (3.27%) والذي جاء نتيجة لالتزام البنك بالنهج المنضبط في إدارة التكاليف والعمل على تحقيق وفورات في تكاليف الاندماج. باستثناء المخصصات المرتبطة بمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» والشركات التابعة لهما والبالغة 1.072 مليار درهم، انخفضت قيمة المخصصات بنسبة 11% بنهاية الربع الأول من العام 2020 مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وارتفعت بنسبة 9% مقارنة بنهاية الربع الأول من العام الماضي. بلغت تغطية المخصصات للربع الأول من العام الجاري 1.882 مليار درهم.وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 49 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2020. وبلغ صافي القروض والسلفيات 247 مليار درهم وبلغت ودائع العملاء 263 مليار درهم كما بتاريخ 31 مارس 2020.وارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 6 مليارات درهم عما كانت عليه بنهاية الربع الأخير من العام 2019.وبلغ إجمالي الأصول السائلة 108 مليارات درهم كما بتاريخ 31 مارس 2020.بلغت نسبة القروض المتعثرة 4.7 % ونسبة تغطية المخصصات 108.8% كما بتاريخ 31 مارس 2020. كما بلغت نسبة القروض المتعثرة متضمنة صافي الأصول منخفضة القيمة POCI % 6.1.وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «في مواجهة التداعيات الاقتصادية والتحديات الاجتماعية التي فرضها تفشي جائحة «كوفيد-19»، تتمثل الأولوية القصوى لبنك أبوظبي التجاري في حماية العملاء والموظفين والشركاء والمجتمع ككل، معتمدين في ذلك على خبراتنا ووضعنا المالي القوي للتعامل مع هذه الظروف العالمية الطارئة، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والمبادرات الهادفة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي.وكان بنك أبوظبي التجاري سبّاقاً في طرح برنامج شامل لدعم العملاء، استفاد منه حتى اليوم أكثر من 32,000 عميل. المخصصات المرتبطة بـ«إن إم سي» أشار إلى أن المخصصات المرتبطة بمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية و«فينابلر» وشركاتهما التابعة تم احتسابها وفق معايير المحاسبة الدولية، ولا تعني أبداً إلغاء الديون المتعلّقة بها، إذ سيتّخذ بنك أبوظبي التجاري كافة الإجراءات اللازمة والسبل القانونية المُتاحة لاستعادة هذه الأموال والكشف عن الطريقة التي تمت بها عملية الاحتيال. وقد قمنا بالفعل باتخاذ خطوات حاسمة واستباقية لحماية مصالح بنك أبوظبي التجاري ومصالح كافة الأطراف المعنية بأعماله.وقد أسهمت إجراءاتنا السريعة في تعيين حارسٍ قضائي من قِبل المحكمة العليا في المملكة المتحدة لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية ومحاولة استرجاع أي أصول أو أموال. ويسعى بنك أبوظبي التجاري للوصول إلى حل إيجابي بخصوص الوضع المالي للشركة، وذلك من خلال التعاون الوثيق مع الحارس القضائي وأداء دور ريادي على مستوى اللجنة التي تضمّ الجهات الرئيسية المقرضة.فضلاً عن ذلك، كان بنك أبوظبي التجاري قد باشر بإجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية.