أبوظبي: «الخليج» في إطار حرص صندوق النقد العربي على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية، وعلى ضوء المناقشات التي تمت في الاجتماعات التشاورية العديدة التي نظمها الصندوق خلال شهري إبريل ومايو 2020 على مستوى محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، كذلك على مستوى أعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية وفريق عمل الاستقرار المالي وفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي ومجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، قام صندوق النقد العربي بإصدار «المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد في الاستقرار المالي».المبادئ الإرشادية:1- تطوير حوكمة إدارة الأزمات داخل المصرف المركزي2- تعزيز التنسيق بين السياسات الاحترازية والاقتصادية3- التطبيق المتدرج للمتطلبات الرقابية والاحترازية4- تعزيز منظومة إدارة المخاطر لدى القطاع المالي5- رفع مستويات الشمول والوعي المالي الرقمي6- الحفاظ على سلامة ومصداقية التقارير الائتمانية7- الاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد الأزمة الحاليةوتضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، حيث أكدت على أهمية مواصلة سعي سياسة المصرف المركزي لتعزيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على سلامة النظام المالي، إضافة إلى التأكيد على أهمية تشكيل لجنة إدارة أزمات أو لجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي برئاسته، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية، لضمان التنسيق والتعاون بين السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلية والجزئية. وأن تدعم السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاحترازية الجزئية والكلية بعضها الآخر.وأكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة التطبيق المتدرج لأدوات السياسة الاحترازية الكلية في الأزمة الحالية وعدم المبالغة في تخفيف المتطلبات الرقابية والاحترازية. كما أشارت إلى أهمية قيام المصارف المركزية بوضع إرشادات حول كيفية استخدام نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) وفق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) وبناء المخصصات وتصنيف العملاء، والتنسيق مع المدقق الخارجي بهذا الخصوص.وأوصت المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية بتحقيق التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي. فمن جهة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطاع المالي، ومن جهة أخرى، اتخاذ كافة السبل لحماية قطاع الأفراد والشركات لا سيما متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.وأكدت المبادئ الإرشادية على ضرورة تعزيز منظومة الامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير منهجياتها لمواجهة التحديات المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية.على صعيد صناعة المعلومات الائتمانية، أكدت المبادئ على ضرورة حماية سلامة ومصداقية أنظمة إعداد التقارير الائتمانية، حيث يجب تعزيز المشاركة الكاملة في توفير المعلومات الائتمانية بشكل مستمر، بما في ذلك الإبلاغ عن البيانات الائتمانية السلبية الناجمة عن الأزمة، واتخاذ كافة السبل التي تحد من الأثر السلبي في السجل الائتماني للعملاء الجيدين الذين لديهم دفعات مستحقة تعذر تسديدها لظروف خارجة عن إرادتهم، نجمت عن الأزمة الحالية. في هذا الصدد، أشارت المبادئ إلى إمكانية توجيه العملاء الجيدين لمراجعة بنوكهم (ضمن طرق التواصل المسموح بها خلال الأزمة) والتفاوض معهم لإعادة جدولة التسهيلات، أو من الممكن وضع ملاحظة في التقرير الائتماني بأسباب تعثر العميل الجيد.كما تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا الاستقرار المالي، أهمها المتطلبات الرقابية والاحترازية، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية والجزئية، وخطط استمرارية العمل، وخطط الإنعاش، والتقنيات المالية الحديثة، والشمول المالي الرقمي، وغيرها من الجوانب التي تعزز من الاستقرار المالي.وأعرب الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سروره لإصدار المبادئ الإرشادية حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات أثر فيروس كورونا في مقومات الاستقرار المالي، حيث يأتي إصدار هذه المبادئ للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لارتباط الاستقرار المالي الوثيق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول. وجدد الدكتور تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.