تقدم حزب تونسي بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة عامة لمساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، حول فحوى تحركاته الخفية واتصالاته الخارجية الغامضة والمشبوهة مع تركيا وتنظيم الإخوان في ليبيا، والتي تعتبر مخالفة للأعراف الدبلوماسية للدولة التونسية.وقال «الحزب الدستوري الحر»، الذي تقوده عبير موسي، إن الحزب راسل البرلمان وطلب إدراج نقطة إضافية بجدول أعمال مكتب البرلمان أمس الخميس، للتداول حول عقد جلسة عامة لمساءلة الغنوشي حول إخفاء تواصله مع جهات أجنبية خارج الأعراف الدبلوماسية والبرلمانية، ونشر أخبار مغلوطة على الصفحة الرسمية للمجلس بخصوص هذا التواصل.وأضاف الحزب في بيان مساء أول أمس الأربعاء، أن ذلك يأتي إثر التحركات الغامضة والمخالفة للقوانين وللأعراف الدبلوماسية والبرلمانية التي قام بها الغنوشي خلال الأيام الماضية، وإخفائها عن النواب وعن الرأي العام.وكانت وسائل إعلام ليبية، قد كشفت الثلاثاء، أن الغنوشي تواصل هاتفياً مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة والقيادي بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، وتباحثا حول الأوضاع الاقتصادية والصحية في ظل الآثار المترتبة على جائحة كورونا، وشدّدا على ضرورة تفعيل المؤسسات المغاربية وأهميّة تعميق التعاون بينها.ويأتي ذلك بعد أيام من اتصال هاتفي جمع الغنوشي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قالت الرئاسة التركية إنه تم التباحث خلاله حول سبل تعاون البلدين في مكافحة فيروس كورونا، والنقاش حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.