شرعت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس، في توزيع مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على الأحزاب وممثلي المجتمع المدني والصحافة.وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها أن مشروع تعديل الدستور «مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة». موضحة أنه سيتم توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور على الشخصيات الوطنية والأكاديمية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وكذا النقابات والمنظمات الطلابية.وأضاف البيان، الذي نشر موقع «الشروق أون لاين» مقتطفات منه، أن الهدف من توزيع المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، يكمن في مناقشته وإثرائه.وذكر أن رئاسة الجمهورية «تؤكد أن هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة، وتوجه بأن يجري ذلك في إطار الاحترام التام لإجراءات الوقاية من انتشار جائحة كورونا». وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد عين في السابع من يناير (كانون الثاني) الماضي اللجنة المختصة بإعداد مسودة الدستور الجديد برئاسة أحمد لعرابة. وبعد جمع المقترحات، من الأحزاب والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الوطنية، على أن يتم عرض المسودة على البرلمان بغرفتيه لمناقشتها قبل إجراء استفتاء شعبي على التعديلات المدرجة في الدستور.وكان رئيس الجمهورية قد صرح خلال آخر لقاء له مع الصحافة الوطنية، بأنه يتوجب تدارك الوقت الذي فات في التغیير السیاسي وعدم ترك الفراغ، مشددا على أنه «يجب ألا نضيع الوقت في دراسة مسودة الدستور حتى وإن طال الحجر، فلدينا الوقت الكافي».وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أنه «تبعا لما التزم به السيد رئيس الجمهورية خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات الثاني عشر ديسمبر (كانون الأول) 2019 بشأن تعديل الدستور، فقد بادر مباشرة بعد انتخابه بتكليف لجنة من الخبراء لصياغة مقترحات لإعداد مشروع دستور توافقي، يكون في مستوى تطلعات المواطنين المعبر عنها خلال مسيرات الحراك الشعبي الأصلي المبارك». مبرزا أنّ الرئيس وعد بأنّ هذا المشروع التمهيدي سيحظى بنقاش واسع من قبل كامل فعاليات المجتمع، من خلال إرسال نسخة منه لـ«مناقشته وإثرائه وتقديم الاقتراحات بشأنه».وأضافت الرسالة أنّ توزيع هذا المشروع التمهيدي كان «تأجل بسبب أزمة كوفيد - 19، التي لا تسمح بتنظيم مناقشة عمومية، لكن أمام رغبة العديد من الشركاء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والشخصيات الوطنية لاستغلال شهر رمضان المبارك، وفرصة الحجر الصحي للاطلاع عليه، ارتأى رئيس الجمهورية تلبية طلبهم بتوزيعه».وشدّد بيان الرئاسة على أنّ المشروع التمهيدي «ليس سوى مجرد مسودة لتعديل الدستور تعديلاً شاملاً وعميقاً وهو بمثابة أرضية للنقاش لا غير، ومنهجية عمل ارتأى السيد الرئيس اتباعها، حتى لا ينطلق النقاش من فراغ، بل يرتكز على وثيقة معدة من طرف نخبة من كبار أساتذة القانون».وأحال البيان على الأمل الكبير الذي يحدو الرئيس في إسهامات المعنيين «البناءة» بتعديل ما يرونه «يستحق وبحذف ما يجب حذفه، وإضافة ما ينبغي إضافته، لأنّ الغاية السامية هي تزويد الأمة بدستور توافقي يستجيب لتطلعات الشعب».وخلص البيان، بحسب موقع الإذاعة الجزائرية الرسمية إلى أنه من شأن هذه الإسهامات المرتقبة أن «تعبّد الطريق أمام بناء جمهورية جديدة، ينعم فيها الجميع بالعدل والحرية والأمن والاستقرار والرفاه الاجتماعي والثقة بالمستقبل».وترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور، هي «الحقوق الأساسية والحريات العامة»، و«تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها»، و«السلطة القضائية»، و«المحكمة الدستورية» و«الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته»، و«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».