أعرب عراقيون عن أملهم في أن تكون الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي مرحلة حاسمة لتصحيح المسار السياسي وتلبية مطالب المتظاهرين ومحاربة الفساد الذي استنزف موارد البلاد.وأبدى كثيرون تفاؤلاً حذراً بنيل الحكومة الثقة وبقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعصف بالعراق، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، في ظل تفشي فيروس «كورونا» وانهيار أسعار النفط، فضلا عن قائمة طويلة من المطالب الجماهيرية التي عكستها المظاهرات الاحتجاجية منذ أشهر. وقال مواطنون إنه ليس أمام الكاظمي إلا أن يعمل بروح الطبيب الجراح الماهر الذي عليه استئصال الأورام الخبيثة بنجاح من دون الركون إلى الأدوية المهدئة بعد 17 عاماً من الغزو الأميركي.وقال وسام صبري (37 عاماً)، وهو موظف حكومي: «أعتقد أن المشهد واضح أمام رئيس الحكومة في جميع المجالات، فضلاً عن خبرته الأمنية وبالتالي فهو على اطلاع تام بشواغل العراقيين ومطالبهم في العيش بأمن واستقرار، وحصر السلاح بيد الدولة ومعاقبة سراق المال العام، وإعادة ترتيب العملية السياسية بشكل حضاري ودستوري بعيداً عن أهواء وسيطرة الكتل والأحزاب الكبرى التي عاثت في البلاد فساداً».وأضاف: «نحن على قناعة تامة بأن الملفات أمام رئيس الحكومة كبيرة وشائكة ولكن عليه الاستعانة بفريقه الوزاري للعمل بروح الفريق الواحد والاستفادة بالخبرات العراقية لمعالجة الاختلالات والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة».ورأى صبري سالم (32 عاماً)، وهو صاحب متجر، أن «أمام رئيس الوزراء الجديد فرصة تاريخية لتصحيح المسارات وكسب ود الشعب من خلال تلبية مطالب المتظاهرين الحقيقية النابعة من الواقع المرير وخاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد وملاحقة الميليشيات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة». وطالب بالانفتاح الاقتصادي الحقيقي مع الشركات العالمية وفق خطط مدروسة للقضاء على البطالة وإعادة إعمار البلاد ومعالجة أزمة النازحين إلى ديارهم وإدارة المال العام بأمانة.وقالت المعلمة سناء الغراوي (52 عاماً): «إذا ما أراد رئيس الوزراء تحقيق تطلعات المواطنين فعليه الابتعاد عن البرامج المكتوبة لعمل الحكومة وترك سياسة إدارة البلاد من مكاتب فخمة ومغلقة»، داعية الكاظمي إلى «النزول إلى الشارع والاستماع إلى مطالب وهموم الناس من دون الاستعانة بوسطاء حكوميين وموظفين فاشلين وفاسدين». وأضافت أن «الحكومات السابقة فشلت في التقرب من المواطنين والاستماع إليهم لحل مشاكل البطالة والسكن والحد من اتساع رقعة الفقر، والابتعاد عن دخول البلاد في صراعات دولية وإقليمية لحساب هذا الطرف أو ذلك واستنزاف أموال البلد في قضايا لا تخدم المواطنين».