الرباط- دفعت ضغوط سياسية وحقوقية الحكومة المغربية إلى تأجيل بحث مشروع قانون مثير للجدل لتقنين التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وصفه معارضوه بأنه مكمم للأفواه في زمن جائحة كورونا. وأثار مشروع تقنين استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، الذي اشتهر بقانون “تكميم الأفواه”، جدلا شديدا في المجتمع المغربي وأعرب نشطاء وحقوقيون وسياسيون من خلال وسائل التواصل عن رفضهم له ووصفوه بأنه كمامة لتقييد حرية الرأي والتعبير. وقال معارضو مشروع القانون إنه يضيق على الحريات خاصة في ما يتعلق بحرية التعبير والنشر وما يهم الصحافة الإلكترونية واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وسرّبت وثيقة أولية لما يبدو أنه مشروع قانون يحمل رقم 2022 وانتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي متضمنة عقوبات السجن والغرامة المالية لكل من “قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض علانية على ذلك”. وكانت العقوبة غرامة تتراوح بين 5000 درهم و50 ألف درهم (بين نحو 504 و5044 دولارا) والسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وتضمن المشروع كذلك مدة السجن نفسها وغرامة من 2000 درهم إلى 20 ألف درهم لكل “من روج محتوى إلكترونيا يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي”. وقالت خديجة الرياضي الناشطة الحقوقية والرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي جمعية مستقلة “الحكومة حاولت استغلال الظرفية التي انشغل فيها الجميع بمشاكل الجائحة، وما ترتب على إجراءات مواجهتها من مشاكل عويصة، لتمرير ذلك المشروع في غفلة من الناس، خاصة أن أي تحرك يصعب تنظيمه للاحتجاج على هذا القانون في الشارع”. ووصفت الرياضي المشروع بأنه كارثي قائلة إنه “يجهز على النزر القليل من فضاءات النقاش والتعبير الحر المتبقية بإثقاله الفضاء الرقمي بالأحكام الزجرية المبالغ فيها ضد أفعال تدخل ضمن حرية التعبير”.