تل أبيب - وافق البرلمان الإسرائيلي الخميس على تشكيل حكومة وحدة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس ستؤدي اليمين في 13 مايو، ما سينهي أطول فترة جمود سياسي تشهدها الدولة العبرية. وأصر نتنياهو على تقلّده منصب رئيس الوزراء أولا للتمتع بالحصانة وتفادي تهم الفساد التي تلاحقه ولو بصفة مؤقتة. وصوت 71 نائبا في البرلمان على اتفاق نتنياهو غانتس بينما عارضها 31 نائبا. ويدخل قرار الرجلين لتقاسم السلطة حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. وبعد مناقشات حامية، وافق البرلمان على تشكيل حكومة جديدة في خطوة كانت منتظرة بالنظر إلى أن الليكود برئاسة نتنياهو وائتلاف أزرق أبيض برئاسة غانتس، لديهما أكثرية في الكنيست. وسيؤدي نتنياهو الذي ستستهل الحكومة الجديدة أعمالها برئاسته اليمين الدستورية في الثالث عشر من مايو الجاري، وسيشغل المنصب لمدة 18 شهرا قبل أن يتخلى عنه لصالح غانتس، بموجب الاتفاق. وواجهت الصفقة بين الرجلين مجموعة من الطعون قدمها معارضون لنتنياهو تحدثوا عن عدم أهليته لترؤس الحكومة بسبب لوائح الاتهام التي يواجهها. كما اعتبروا أن بعض بنود الاتفاقية مخالفة للقانون. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه "لا يوجد سبب قانوني لمنع تشكيل الحكومة" بقيادة نتنياهو. وأضافت "إلا أنّ ما خلصنا إليه لا يقلّل من خطورة الاتّهامات الموجّهة لرئيس الوزراء نتانياهو". ومن المقرر أن تبدأ محاكمة نتانياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة في 24 مايو الجاري. وستعيد الحكومة الجديدة بناء اقتصاد الدولة الذي تضرر نتيجة فايروس كورونا المستجد، كما ستعمل على طرح برنامج لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ستركز الحكومة الجديدة في الأشهر الأولى على التعامل مع جائحة كوفيد -19. واتخذت إسرائيل التي سجلت حتى اليوم أكثر من 16 ألف إصابة و239 وفاة، تدابير وقائية سريعة. واستدعى تراجع الزيادة اليومية في أعداد الإصابات الجديدة، تخفيف إجراءات الإغلاق، فأعيد فتح المتاجر وأماكن العمل جزئيا، بالإضافة إلى بدء عودة تدريجية للمدارس. وسيكون على الحكومة الإسرائيلية اعتبارا من الأول من يوليو أن تقرر ما إذا كانت ستمضي في خطتها في ضمّ المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها منذ العام 1967. ويمكنها أيضا ضمّ منطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية مع الضفة الغربية. وفي حال أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة، فإنها ستعتبر وبشكل رسمي هذه الأراضي جزءا من أراضيها. ويرفض الفلسطينيون هذه الخطوة جملة وتفصيلا، ويرون أنها تهدد آمالهم حول دولتهم المستقبلية. وحذرت الأمم المتحدة من خطوة الضم، معتبرة أنها تهدّد عملية إحلال السلام في المنطقة. ملف ضم المستوطنات ملف ضم المستوطنات ويقول المحلل الإسرائيلي يوهانان بليسنر أن حكومة نتانياهو غانتس لن تتمكن خلال الفترة "القصيرة" الممتدة بين يوليو وموعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر من اتخاذ قرار حول هذا الملف الحساس، مضيفا أنه يتوقع تدابير "محدودة جدا" أو "هامشية". وشهدت إسرائيل منذ ديسمبر 2018 جمودا سياسيا، إذ أجرت ثلاث انتخابات متتالية غير حاسمة، ولم ينجح أي من تحالف "أزرق أبيض" أو حزب "الليكود" في تشكيل حكومة جديدة. وبقي نتنياهو رئيسا للوزراء خلال تلك الفترة، على الرغم من مواجهته قضايا فساد ينفيها جميعها. وسيكون نتنياهو أول زعيم إسرائيلي يحاكم وهو في منصبه. وبعد انتخابات الثاني من مارس، فاجأ غانتس حلفاءه والطبقة السياسية في إسرائيل بالموافقة على توقيع اتفاق مع نتنياهو وتشكيل حكومة وحدة. وقال غانتس إن دوافعه تكمن في ضرورة توفير حالة من الاستقرار السياسي من أجل إصلاح الأضرار الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كوفيد -19. وواجه غانتس الذي شغل سابقا رئاسة هيئة الأركان، انتقادات من حلفائه الذين اتهموه بخيانة ناخبيه بعد أن خاضوا حملات سياسية "نظيفة" وتعهدوا بعدم العمل في ظل حكم نتانياهو المتهم. واتفق غانتس ونتانياهو في نهاية المطاف على صفقة لتقاسم السلطة. ويسمح القانون الإسرائيلي لرؤساء الوزراء في حال كانوا متهمين بالاستمرار في مناصبهم لكن هذا لا ينطبق على الوزراء العاديين. من هنا تمسك نتنياهو بأن يرئس الحكومة أولا. وسيحصل نتنياهو على تفويض رئاسي لوضع اللمسات الأخيرة على الائتلاف الحكومي بما في ذلك المفاوضة على الحقائب الوزارية.