بغداد 7 مايو 2020 (شينخوا) منح البرلمان العراقي في جلسة استثنائية عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان فجر اليوم (الخميس) الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي بالموافقة على 15 وزيرا والتصويت على المنهاج الحكومي. وذكر بيان صادر عن البرلمان العراقي إن الحلبوسي أعرب عن أمله في أن تتكلل الجهود بتشكيل حكومة جديدة خاصة مع التحديات الصحية المتمثلة بكوفيد-19 الذي تواجهه الإنسانية جمعاء وتحديات الوضع الدستوري بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي. ودعا الحلبوسي إلى التصويت على تشكيلة الحكومة الجديدة، معربا تقديره للنائب عدنان الزرفي (المكلف السابق بتشكيل الحكومة) لمراعاته الظرف الراهن باعتذاره عن تشكيل الحكومة وإفساح المجال أمام غيره. وبعد ذلك استعرض الكاظمي المنهاج الوزاري، قائلا "إن العراق يمر بمرحلة صعبة بسبب التحديات الكبيرة التي يواجهها"، معربا عن قدرة العراقيين على التصدي لها وحماية البلد والسيادة الوطنية وتجاوز الأزمة الاقتصادية وحماية الشعب من المخاطر الصحية. وأضاف أن "العراق يسعى إلى بناء علاقات الأخوة مع الأشقاء العرب والجيران والمجتمع الدولي". وأكد الكاظمي أنه وضع أمام الحكومة الجديدة مهمة أساسية عبر الاستجابة لمطالب الشعب وتهيئة الطريق لانتخابات حرة ونزيهة بعد استكمال القانون الانتخابي من قبل السلطة التشريعية وفرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد قواتها المسلحة وتحت امرة القائد العام للقوات المسلحة وتطوير المؤسسات الأمنية وعدم تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات أو منطلق للاعتداء على دول الجوار. وشدد الكاظمي على أهمية معالجة التحديات الاقتصادية والمالية، وتثبيت ركائز العلاقات الخارجية، ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري، وجعل العدل معيارا للدولة الناجحة، واعتبار الاحتجاج السلمي طريقا لارشاد الدولة؛ فضلا عن ترسيخ قيم المواطنة من خلال احترام الخصوصيات القومية والدينية والمذهبية، وتوفير الإمكانات اللازمة لعودة النازحين إلى ديارهم وغلق ملف النزوح. وأوضح البيان أن البرلمان صوت بحضور 266 نائبا على المنهاج الوزاري للكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء. كما صوت على 15 وزيرا في حكومة الكاظمي وهم كل من جمعة عناد سعدون وزيرا للدفاع، والفريق الركن عثمان الغانمي وزيرا للداخلية، وعلي عبد الامير علاوي وزيرا للمالية وخالد نجم بتال وزيرا للتخطيط، ونازنين شيخ محمد وزيرا للإعمار والبلديات وحسن محمد عباس وزيرا للصحة والبيئة، ونبيل كاظم عبد الصاحب وزيرا للتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا وماجد مهدي علي وزيرا للكهرباء وناصر حسين بندر وزيرا للنقل، ومنهل عزيز وزيرا للصناعة والكابتن عدنان درجال وزيرا للرياضة والشباب، وأركان شهاب أحمد وزيرا للاتصالات، وعادل حاشوش وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية، ومهدي رشيد مهدي جاسم وزيرا الموارد المائية، وعلي حميد مخلف وزيرا للتربية. وأفاد البيان بأن الكاظمي طلب تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط، متعهدا بتقديم أسماء مرشحي وزارات الثقافة والهجرة والمهجرين والعدل والتجارة والزراعة التي لم تحصل موافقة البرلمان عليها. وأدى الكاظمي والوزراء الذين تم منحهم الثقة من قبل البرلمان، اليمين الدستورية، بعدها قرر رئيس البرلمان رفع الجلسة. من جهة ثانية أعلن إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق مقاطعته للجلسة وعدم مشاركته في حكومة الكاظمي. وقال في بيان "يؤكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كل المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفوء". من جانبه، بارك الرئيس العراقي برهم صالح نيل الثقة للحكومة الجديدة، داعيا إلى استكمال تشكيلتها بأسرع وقت. قال في تغريدة له على ((تويتر)) "أبارك لرئيس الوزراء مصطفي الكاظمي نيل الثقة". أضاف "يجب استكمال التشكيلة الحكومية بأسرع وقت لمواجهة تحديات الصحة والأمن والاقتصاد، ناهيك عن استحقاق الإصلاح والانتخابات النزيهة"، لافتا إلى أن "واجبنا أن نتكاتف لدعم الحكومة على إنجاز مهامها الجسيمة". بدوره بارك حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق للكاظمي نيل الثقة، قائلا "أدعوه لتطبيق برنامجه الحكومي بأمانة وشجاعة وحيادية" مضيفا "نؤيده وندعمه رغم اننا لم نتحاصص بالحكومة، ايمانا منا بضرورة اخراج البلاد من أزماتها التي وضعتنا فيها التشكيلة السابقة ورعاية مصالح المواطنين. ووفقا للدستور العراقي فإن أمام رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مدة 30 يوما لتقديم برنامج حكومته وأسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية إلى البرلمان للتصويت عليها والحصول على ثقة البرلمان عليها. والكاظمي هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال هذا العام، بعد استقالة عادل عبدالمهدي في 30 نوفمبر الماضي، وفشل محمد توفيق علاوي، وعدنان الزرفي في إقناع الكتل السياسية في البرلمان بالتصويت لهما. ويرى المراقبون أن أمام حكومة الكاظمي مهام كبيرة وصعبة، خاصة في ظل انتشار كوفيد-19، والأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، والتهديدات الأمنية للتنظيم المتطرف، والوضع الداخلي الصعب للعراق. وقال المحلل السياسي صباح الشيخ لوكالة أنباء ((شينخوا)) "المهمة صعبة أمام الكاظمي، فهناك تحديات صحية وأمنية واقتصادية كبيرة تواجهه، تتطلب من الجميع التعاون معه، وترك الخلافات السياسية جانبا، لكي يمر العراق من هذه المرحلة الصعبة للغاية".