يطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين بالتعاون مع البورصة المصرية مشروع قانون بورصة السلع الحاضرة «السلع القابلة للتخزين»، الذى ينظم تداول السلع القابلة للتخزين على منصات البورصة الإلكترونية، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء خلال أيام بالتوازى مع تأسيس الشركة الخاصة بالبورصة السلعية.ويستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن البورصة السلعية والتي تهدف إلى ضبط إيقاع منظومة التجارة الداخلية بما يخدم جميع أطراف المنظومة من خلال تقليل حلقات التداول لخفض الهدر والهالك، وكذا الشفافية في عمليات التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية وخفض أسعار التجزئة.رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي أكد أن البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجيستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.وقال "عشماوي" لـ "صدى البلد": "البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية".وأضاف: "البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجيستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية".وأوضح: "الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك".