دعت 11 نقابة فرعية للأطباء الأتراك في عدد من المدن الواقعة في جنوب وجنوب شرق البلاد، حكومة حزب العدالة والتنمية بوقف الضغط والممارسات القمعية الممارسة على غرف ونقابات الأطباء.وقال النقابات الفرعية في بيان إن الذين نفذوا مسؤولياتهم في إبلاغ المجتمع في إطار حرية التعبير تعرضوا للضغوط.وكانت السلطات فتحت تحقيقات في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات الصحفية الصادرة عن مديري النقابات الفرعية الطبية لتوعية المواطنين؛ وتم استدعاء رؤساء النقابات الفرعية في شانلي أورفا وماردين وفان هكاري وإداريين عاملين بها للإدلاء بأوالهم في مراكز الشرطة، وفتحت تحقيقات ضدهم.وتم لحتجاز رئيس النقابة الفرعية في أورفا عمر مليك والأمين العام عثمان يوكيسكييلا في مديرية شرطة المقاطعة حيث ذهبوا للإدلاء بأقوالهم، ثم تم الإفراج عنهم بشرط الخضوع للمراقبة القضائية.وكان قد تم التحقيق معهم بسبب التقرير الذي أعدته غرفة أورفة للأطباء حول وباء فيروس كورونا بتهمة إشاعة الخوف والذعر بين المواطنين.واحتوى الببان المشترك للنقابات الفرعية وعلى رأسها ديار بكر، وماردين، على توصيات لاتحاد نقابات الأطباء الأتراك وغرف الأطباء بضرورة التعامل بشفافية مع أزمة وباء كورونا وضرورة العمل وفقًا لمقتضيات علم الأوبئة من أجل تجاوز الأزمة.وأكد البيان أنهم وجهوا دعوات للسطات للتضامن من أجل تقليل تداعيات أزمة فيروس كورونا، لكنهم لم يجدوا إقبالًا أو موافقة على هذه الدعوات.وأوضح أن المسؤولين الذين يوفون بالتزاماتهم في توعية المجتمع والمواطنين بشأن أزمة كورونا في ضوء حرية التعبير يتعرضون لضغوط من قبل النظام.