ترأس الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات امس الاجتماع الثامن للجنة بحضور وزراء العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والتربية والتعليم والصحة والإعلام وشؤون الشباب والرياضة. وأشاد الوزير بجهود أعضاء اللجنة في مجال التوعية والحد من مخاطر المخدرات، حيث ناقش الاجتماع إدراج عدد من المؤثرات العقلية في قائمة الممنوعات، وتقرر منع دخول أصناف المؤثرات العقلية على ضوء التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية. وقدّم وزير شؤون الشباب والرياضة، إيجازًا حول برنامج المؤسسة العامة للشباب والرياضة للوقاية من المخدرات تكاتف والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة ووعي الشباب حول الظواهر السلبية وتشجيعهم على التصدي لها، والعمل على إعداد جيل واع بأضرار المخدرات كخطوة وقائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الشباب من خلال المراكز الشبابية وتفعيل مفهوم تثقيف الأقران في المجتمع. وأشاد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية بفكرة البرنامج تكاتف الذي يهدف إلى توعية الشباب بمخاطر آفة المخدرات، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من البرنامج الوطنيمعًا لمكافحة العنف والإدمان، والذي أثبت نجاحه وفعاليته في عدد كبير من مدارس البحرين، منوها إلى ضرورة تأهيل القائمين على البرنامج، ومتمنيًا النجاح والتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة. وقدّم الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة مدير عام التخليص والتفتيش الجمركي بشؤون الجمارك، إيجازًا حول طرق وأساليب كشف وإحباط تهريب المواد المخدرة إلى داخل المملكة عبر المنافذ الرسمية، وفي هذا السياق أشاد الوزير بجهود رجال الجمارك للقيام بعملهم في مواجهة عمليات تهريب المواد الممنوعة بمختلف المنافذ، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تقديم الدعم والمساندة لشؤون الجمارك. واستعرض الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية، رئيس لجنة برنامج معًا لمكافحة العنف والإدمان، نتائج الاستبيان الذي أجرته اللجنة التحضيرية للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث أظهرت العديد من المعلومات التي ستساهم في تطوير الخطط والبرامج المتعلقة بحماية المجتمع من المخدرات. وتضمن اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، إيجازا قدمه مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، متضمنا توصيات بعثة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية.