تواصلت المشاورات لوقف التعطيل الحكومي المعلق على حبل التعيينات الأمنية منذ ثلاثة أسابيع، خاصة بعد هدوء عاصفة التعذيب في سجن رومية المركزي وتسلم القضاء العسكري لهذا الملف وسط ضغوط نقابية وشعبية لوقف ما سمي الانتحار الجماعي من خلال الوقفة الاحتجاجية للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والنقابات والمجتمع المدني في مجمع البيال وإطلاق صرخة لوقف التعطيل الحاصل، في وقت أمر قاضي التحقيق العسكري بتوقيف المتورطين في حادثة التعذيب في سجن رومية، بينما أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان أمس 4 قرارات اتهامية بحق 7 سوريين بينهم ثلاثة موقوفين، ولبناني بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح. وتشير كل المعطيات إن الأزمة الحكومية على حالها، فيما تتكهن مصادر متابعة بأن رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو إلى جلسة الخميس المقبل، وإلّا سيدعو إليها في غضون أسبوعين كحدّ أقصى، بعدما استنفد كل الاتصالات والمشاورات والوساطات حول عملية إقناع التيار الوطني الحر وحلفائه بعدم وضع بند التعيينات الأمنية دون سواه في صدارة جدول أعمال أي جلسة لمجلس الوزراء، علماً بأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الداخل على خط الوساطة والمساعي اقترح على ممثل التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل تأجيل البتّ في التعيينات حتى سبتمبر المقبل، لكن الأخير أكد تمسك التيار بموقفه. وفي هذا الإطار تشير مصادر مواكبة إلى أن ملف التعيينات الأمنية والعسكرية سيحسم في شهر أغسطس. من جهة أخرى، استجوب قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا العسكريين الخمسة الموقوفين والمدعى عليهم في قضية تعذيب السجناء الواردين في الفيديو، وأصدر مذكرات توقيف بحقهم، بينما اعترفوا على أربعة متورطين آخرين سيتم توقيفهم والاستماع إليهم في الأسبوع المقبل، في وقت وردت إحصاءات مخيفة لعدد السجناء في لبنان حيث بلغ العدد 6425 موقوفاً، نسبة السوريين بينهم 22.5 في المئة . وقال مصدر رسمي لبناني إن صوان اتهم في 3 قرارات 3 سوريين موقوفين وأربعة فارين بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح وحيازة أسلحة ومتفجرات. واتهم صوان في القرار الرابع لبنانياً موقوفاً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح.