تنتظر حكومة الكاظمي تحديات هائلة تتمثل أولها استكمال تشكيلته الحكومية التي لا تزال 7 مقاعد شاغرة فيها بينها وزارتان سياديتان وهما النفط والداخلية، حيث يتوجب عليه مواصلة المشاورات الشاقة مع القوى السياسية لتمرير بقية الوزراء في الأيام والأسابيع المقبلة. وتسلم الكاظمي مهامه وسط أزمة جائحة كورونا التي تجتاح العالم، فعليه إثبات جدارة حكومته بمحاربة الفيروس وتخفيف تداعياته الاقتصادية، وكذلك الاستعداد لإجراء انتخابات مبكرة والسيطرة على السلاح المنفلت. وعلى الكاظمي الاستعداد لأزمة مالية وشيكة بعد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية والتي تشكل الأموال المتأتية من بيع الخام نحو 95 في المئة من إيرادات الدولة. كما أن عليه إرضاء الحراك الشعبي الذي يستعد لاستئناف الاحتجاجات بعد انتهاء قيود كورونا، حيث يعترض المتظاهرون على طريقة تشكيل الحكومة ومحاولة الكاظمي استرضاء القوى السياسية في اختيار مرشحيه. ويقول الباحث الكندي في حديثه للأناضول إن حكومة الكاظمي تشكلت كسابقاتها استناداً إلى "المحاصصة الحزبية" و"صفقات اللحظات الأخيرة"، وهو ما لا يرضي الشارع العراقي المنتفض. ويضيف أن الأحزاب النافذة لن تتيح المجال للكاظمي بإدارة حكومته بحرية، مردفاً "لن يكون بالإمكان محاسبة أي وزير من مبدأ (غطيلي وأغطيلك)، وهكذا فإن الفشل سيتكرر". ويختم الكندي بالقول، "الأمر ليس مرتبطاً بالأسماء، وإنما نهج القوى السياسية التي ترفض مغادرة المحاصصة والمكاسب، لذلك فإن حكومة الكاظمي لن تحقق النجاح كسابقاتها". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.