روما/ الأناضول لوحت الحكومة المالطية، بنيتها وقف الدعم المالي والعسكري لعملية "إيريني" الأوروبية المتعلقة بمراقبة قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وفق إعلام محلي. وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" الجمعة، أنّ الحكومة سوف توقف الدعم المالي والعسكري للعملية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لمراقبة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح أو بيعه إلى ليبيا. وعزت الصحيفة قرار الحكومة، إلى عدم تلقيها الدعم الكافي من الاتحاد في أزمة المهاجرين، مشيرةً أن "الحكومة لن تغير من موقفها ما لم يُقدم الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات بخصوص الهجرة". وأشارت إلى أنّ الحكومة أرسلت مذكرة إلى بروكسل، أوضحت فيها أنّ جزيرة مالطا تواجه أزمة مهاجرين غير مسبوقة، وتشهد زيادة بنسبة 438 بالمئة في عددهم خلال الربع الأول من العام 2020. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية "إيريني"، التي تعني باللغة اليونانية "السلام". وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه. ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.