تدرس بلدية دبي مواد قانون السلامة العامة الذي انتهى الخبير الدولي ثيري بورجويجني من إعداده، وذلك بعد ترجمته ترجمة قانونية من قبل الإدارة القانونية في البلدية، بحيث يواكب التطور الذي تشهده الإمارة من فعاليات سياحية واقتصادية وما يستتبع ذلك من مرافق وبرامج ترفيهية تتطلب وجود قانون يحمي الناس من الحوادث والوفيات. وقد قام الخبير الأوروبي المكلف بوضع تصورات القانون ومحدداته بشرح مقترح القانون بما يتوافق مع المواصفات العالمية. وصرح المهندس سالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية بأن مشروع القانون الذي سيصبح أمراً محلياً بعد عرضه على اللجان المختصة ويتضمن 6 أبواب، يتضمن الباب الأول الأهداف والتطبيق، والباب الثاني يتضمن التزامات السلامة، والباب الثالث ويتعلق بمتطلبات السلامة، والباب الرابع خاص بالمراقبة، والباب الخامس ويتناول المسؤولية عن مخاطر السلامة، وأما الباب السادس فيتناول المخالفات والجزاءات.