يرى سياسيون أكراد أن النفوذ الإيراني والتركي في الإقليم لا يتعدى كونه نفوذا اقتصاديا أكثر مما هو سياسي من خلال وجود أعداد كبيرة من الشركات التركية والإيرانية في مناطق الإقليم المختلفة، بينما صنف خبير سياسي نفوذ الدولتين إلى نفوذ سياسي مخابراتي من قبل طهران واقتصادي من قبل أنقرة. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي عوني، لـ«الشرق الأوسط» ليست «هناك أي صراعات بين تركيا وإيران على أرض الإقليم، فإيران دولة جارة لنا ونحن مجبرون على التعامل معها، وكذلك تركيا، فهاتان الدولتان تعتبران بوابة لعلاقاتنا مع العالم وهما يمثلان بوابة اقتصادية لنا، وهناك وجود للنفوذ الاقتصادي للدولتين عن طريق الشركات التركية والإيرانية إلى جانب الشركات العالمية الأخرى في الإقليم». وأضاف عوني: «الحزب الديمقراطي الكردستاني له استقلالية في الرأي، وهو حزب كردستاني ولم يقع تحت تأثير وضغط أي دولة أخرى، لكننا في إقليم كردستان مجبرون على أن نحسب حساب دول الجوار في سياستنا، وهذا شيء طبيعي، فنصدر قراراتنا بدقة لكي لا نقع في الخطأ أو أي صراعات لا طائل منها». وعن حضور نائب القنصل العام الإيراني في أربيل إلى جلسة برلمان كردستان التي ناقشت تعديل قانون رئاسة الإقليم في 23 يونيو (حزيران) الجاري، أكد عوني بالقول: «كان هذا خطأ من قبل حركة التغيير، فهي التي وجهت الدعوة لهم لحضور جلسة برلمان اعتيادية». بدوره قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، فريد أسسرد، لـ«الشرق الأوسط» منذ «زمن ولتركيا وإيران مصالح في إقليم كردستان، والعوامل المشتركة هي التي تدفع بهما إلى الاهتمام بالإقليم، مثلا للإقليم حدود مع الدولتين، مع وجود عدد كبير من الكرد في تركيا وإيران، فهذه المنطقة تمثل المجال الحيوي لهاتين الدولتين، وتحاولان دائما تحقيق مصالحهما في الإقليم بشكل يصبح سببا لقوتهما، ومحاولاتهما هذه تتقاطع في بعض الأحيان في الإقليم، فصراع قوتين من أجل المصالح في منطقة ما يؤدي في الغالب إلى أن يتواجها أيضا، لكن هذه المواجهة لم تحدث بينهما في الإقليم، وفي الوقت ذاته هناك محاولة منهما لتعزيز نفوذهما في كردستان». وتابع أسسرد: «حاليا هناك تطور كبير في العلاقات الاقتصادية بين إقليم كردستان وهاتين الدولتين، ولربما يكون لجزء من الصراع بينهما، بعد اقتصادي، فكل واحدة منهما تحاول جعل الإقليم سوقا له، فالعلاقات الاقتصادية بين الإقليم وتركيا هي الأكبر مما هي عليه مع إيران»، مشيرا بالقول: «لا يوجد في إقليم كردستان قوة سياسية تابعة لتركيا أو أخرى تابعة لإيران، فالمسألة ليست تأسيس منطقة نفوذ سياسية في الإقليم، فالطرفان يحاولان تطوير علاقاتهما السياسية مع كردستان، وهذا بحسب الظروف السياسية للبلد، فبعض الأحيان كان النفوذ الإيراني أكبر في ظروف معينة وتحت تأثير أوضاع معينة، وفي بعض الأحيان كان النفوذ التركي أكبر، لكن بشكل عام هذه المنطقة تضم نفوذ الجانبين، ولم تكن لها أي انعكاسات سلبية على الإقليم». من جانبه قال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني في برلمان الإقليم، شيركو جودت لـ«الشرق الأوسط» ليست «إيران وتركيا فقط، بل للكثير من الدول العظمى مصالح في الإقليم والعراق، وصراعاتهم واضحة، لا نستطيع أن نقول إنه ليست هناك أي تأثيرات لهاتين الدولتين على الإقليم، لكن رأي كردستان المستقل سواء أكان على مستوى برلمان كردستان أو حكومة الإقليم أو الأطراف السياسية ما زال محفوظا». وفي الشأن ذاته، صنف الخبير السياسي الكردي المختص بالشؤون التركية حسن أحمد مصطفى النفوذ التركي والإيراني في الإقليم إلى نوعين، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النفوذ الإيراني والتركي في الإقليم واضح جدا، لكن نفوذهما يختلف عن بعضهما البعض، فالإيرانيون يركزون على العلاقات المخابراتية والعلاقات مع الأطراف السياسية، والتدخل بشكل تفصيلي في الشؤون السياسية والإدارية، أما النفوذ التركي في إقليم كردستان يتمثل في تغطية السوق الاقتصادية والعلاقة مع النظام السياسي، والعمل من أجل المصالح الاقتصادية، فحتى عام 2007 دخلت الدولتان بأسلوب واحد إلى الإقليم، وكانتا تنظران إلى إقليم كردستان من الناحية الأمنية، فالأتراك كانوا يريدون الاستفادة من الإقليم لوضع حدود لتحركات حزب العمال الكردستاني، الذي كان يستخدم أراضي العراق من خلال الإقليم، كذلك الإيرانيون كانوا يريدون الاستفادة من الإقليم خاصة من الاتحاد الوطني الكردستاني للسيطرة على تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني».