قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن السعر الذى حددته الدولة للفلاح بالنسبة لأردب القمح الواحد وهو 700 جنيه غير عادل من الأساس وغير مجد للفلاح وجهوده الزراعية. وتابع صيام:"بناء على تكاليف زراعة القمح فإن ما يتطلبه المحصول طوال العام بداية من الزرع وحتى الحصاد يفوق بكثير السعر الذى حددته الدولة للأردب وبالتالي إذا لم يتم النظر في أمر زيادة سعر أردب القمح فإن الدولة تعتبر هي من تكتب بنفسها شهادة وفاة زراعة القمح".وأضاف صيام: " لابد للدولة أن تعمل على قدم وساق لتشجيع الفلاحين من أجل إنتاج أفضل ما لديهم فالفلاح المصري في حالة تشجيعه وتحفيزه سيخرج أفضل ما لديه ولكن في حالة إهماله وعدم تقدير ما يبذله من جهد ربما يصل به الأمر إلى التوقف عن زراعة القمح من الأساس". وأكمل صيام: "تبلغ مساحة محصول القمح في مصر ٣ ملايين و٧٠٠ ألف فدان خلال موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، ورغم ذلك يتم استيراد قمح بقيمة ٣ مليارات دولار سنويا، لارتفاع معدل الاستهلاك المحلى من ١٨٠ إلى ١٩٠ كيلو عن الاستهلاك العالمي من ٥٠ إلى ٧٠ كيلو، إلى جانب عدم إقبال المزارعين على التوسع في زراعة القمح، لثبات سعر التوريد عند 685 جنيها للأردب في العام الماضي ووصوله لـ 700 جنيه في العام الحالي وتعتبر تلك القيمة غير مجدية للفلاح في ظل ارتفاع مستمر لتكلفة الإنتاج من أسمدة وتقاوى وأيدي عاملة، لذا فإن اللجان التي تعمل على تحديد أسعار توريد القمح كانت لا بد أن تنظر لتكلفة الإنتاج وتحدد السعر على أساسها لتشجيع المزارعين على زراعة أهم محصول في مصر والذى يعتبر أساس كل شيء". ورأى صيام، الدولة لديها سبل كثيرة لتقليل الاستيراد من الخارج سواء من القمح وغيره لذا فإنها لا بد أن تعيد النظر في تقدير سعر أردب القمح نظرا لمتطلباته الكثيرة ومن الممكن أن تلجا في ذلك إلى خبراء لتقدير السعر المناسب والذى يرضى الفلاح.