ثمّن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي مبادرة شركات التأمين السعودية بتمديد كافة وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد مدة شهرين؛ وكذلك إضافة شهرين إضافيين على وثائق تأمين المركبات للأفراد التي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ 8 / 5 / 2020م حتى تاريخ 6 / 6 / 2020م، دون تحمل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني، ودون الحاجة إلى تواصل العميل مع شركة التأمين، وذلك دعماً للمستفيدين من التغطية التأمينية في الظروف الراهنة، إلى جانب عدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق. وأكد الخليفي أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة - أيدها الله - في مكافحة جائحة كورونا (Covid - 19) وتخفيف آثارها المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأفراد، وإيمانًا من هذه الشركات بواجبها الوطني، واستشعاراً بمسؤوليتها المجتمعية تجاه وطننا الغالي، ومؤازرة لجهود حكومتنا الرشيدة، سائلاً المولى أن يحفظ أمن وطننا واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -. من جهته كشف بدر العنزي رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، عن قيام شركات التأمين بدعم من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، بإطلاق مبادرات استثنائية تعتبر الأبرز على مستوى الأسواق التأمينية الأخرى من الإقليمية والعالمية وذلك اعتبارا من تاريخ 8 مايو الجاري. وتهدف المبادرات الرامية لضمان استقرار قطاع التأمين عبر استمرارية استفادة أفراد المجتمع من التغطية التأمينية وتخفيف الأعباء المالية عنهم بأكبر قدر ممكن، وذلك انسجاما مع الإجراءات الحثيثة التي تتخدها حكومة خادم الحرمين في مكافحة جائحة كورونا (Covid - 19) وتخفيف آثارها المالية والاقتصادية المتوقعة على المجتمع السعودي. وبين العنزي أن المبادرات تشمل كافة شركات التأمين التي تقدم منتجات تأمينية تتعلق بالمركبات، وتتضمن تمديد كافة وثائق تأمين المركبات القائمة للأفراد بنوعيها الشامل وضد الغير لمدة شهرين إضافيين مجانا، وكذلك إضافة مدة شهرين إضافيين دون أية تكاليف إضافية على وثائق تأمين المركبات للأفراد بنوعيها والتي يتم شراؤها خلال الفترة من تاريخ 8 مايو 2020 إلى 6 يونيو 2020 وبشكل إلكتروني ودون الحاجة لتواصل العميل مع شركات التأمين. وأضاف العنزي، إلى جانب ما سبق، تم السماح للشركات بعدم إلغاء وثائق التأمين بشكل مباشر عند تأخر المؤمن لهم في تسديد أقساط التأمين لإعطاء المؤمن لهم فرصة لتسديد الأقساط في وقت لاحق.