أبوظبي: آية الديبأكدت النيابة العامة، أنه وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته، تتم معاقبة كل من أخل عمداً بالواجبات والتعليمات المكلف بها.وأشارت إلى أن العقوبة تتضمن الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أثناء أحوال الطوارئ والأزمات والكوارث.