أعلنت لجنة سودانية لمكافحة الفساد الخميس عن مصادرة عدد من قطع الأراضي والعقارات السكنية في العاصمة الخرطوم من أقارب الرئيس المعزول عمر البشير بعدما خلصت التحقيقات إلى أنه تم الحصول عليها بشكل كبير بسبب العلاقات الأسرية. وقالت لجنة إزالة التمكين إنها صادرت عقارات من صهر وأبناء وبنات إخوة البشير وكذلك من وزير سابق للدفاع كان حليفا مقربا من الرئيس السابق. ونقلت اللجنة ملكية الأراضي المصادرة التي بلغت مساحتها الإجمالية حوالي 92 ألف متر مربع إلى وزارة المالية. وأكد عضو مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، أن الشركاء الثلاثة في الحكومة الانتقالية “مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، وقوى إعلان الحرية والتغيير” يدعمون لجنة إزالة التفكيك واسترداد الأموال المنهوبة. ودعا الفكي المسؤولين بالحكومة الانتقالية إلى إعلان بيانات إبراء الذمة لممتلكاتهم قبل استلام المنصب، لأن المسؤولين في العهد البائد استخدموا السلطة للسرقة ونهب أموال الشعب. من جانبه قال عضو اللجنة، صلاح مناع، “قررنا إنهاء تعاقد الحكومة السودانية مع شركة قراند هوليدي المالكة (للفندق الكبير) بالخرطوم؛ ليؤول إلى حكومة السودان”. وتابع “وقررت حل مجلس إدارة عدد من الشركات الحكومية وهي شركة مطارات السودان القابضة، شركة مطار الخرطوم الدولي، شركة المطارات الولائية، شركة المطارات والمقاولات والتشييد، شركة هندسة المطارات الاستشارية، وشركة أكاديمية السودان للعلوم وتكنولوجيا المطار”. كما أنهت اللجنة العقد المبرم بين شركة مطار الخرطوم الدولي وشركة ساس لخدمات وتشغيل المطارات (يملكها أفراد نافذون في السلطة) والخاص بتشغيل صالات كبار الزوار، صالات الدرجة الأولى. من جانبه أكد وجدي صالح عضو اللجنة، أن الأموال المستردة من أفراد أٍسرة البشير ستؤول إلى وزارة المالية، موضحا أن اللجنة قررت إلغاء تسجيل منظمة “ميمان الخيرية” والحجز على أموال وأصول المنظمة من عقارات ودور. وأضاف صالح “قررت اللجنة استرداد قطعتي أراض من شركة لاري كوم مملوكة لرجل الأعمال عبدالباسط حمزة”. كما قررت إلغاء تخصيص أراضٍ لمستشفى لابنة مأمون حميدة، وزير الصحة بولاية الخرطوم في عهد البشير. وقررت كذلك مصادرة 9 قطع أراض من عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الأسبق في عهد البشير.