الرباط 8 مايو 2020 (شينخوا) قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلاده في وقت مبكر لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد مكنت من تفادي 200 حالة وفاة يوميا، موضحا أن الالتزام بهذه الإجراءات يبقى هو الضمانة الأساسية لتفادي الأسوء. وأكد العثماني في تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام محلية بالنسبة للوضع الخاص بمرض فيروس كورونا الجديد في المغرب أنه متحكم فيه، مشيرا إلى وجود تحسن في عدد من المؤشرات، "إذ أصبح عدد المتعافين يوميا يفوق عدد حالات الإصابة الجديدة. وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن أكثر من 90% من الحالات "حميدة وبسيطة"، مؤكدا أن عدد الحالات الحرجة يقل يوما بعد يوم، وذلك بفضل الجهود العلاجية التي مكنت من تطوير التدخلات لتصبح أكثر نجاعة . وتابع أن معدل الوفيات بلغ 3.3 %، وهو ما يدل ، على أن التدخل العلاجي "كان إيجابيا، ومكننا من تفادي الأسوء". يذكر أن المغرب سجل 163 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد خلال الساعات الـ 24 الأخيرة لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 5711 حالة بحسب وزارة الصحة المغربية، التي أكدت تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، و145 حالة شفاء . وفي تعليقه على الحصيلة الجديدة أوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية ،محمد اليوبي، في تصريحه اليومي حول الوضع في البلاد ، أن أغلب الحالات الجديدة تم تسجيلها ضمن بؤر عائلية أو ببؤر في وحدات صناعية أو تجارية أو تجمعات أخرى، مشيرا إلى أن 133 حالة من بين الـحالات الـ 163 الجديدة تم اكتشافها في إطار عمليات التتبع الصحي للمخالطين، أي بنسبة 82 %. وبخصوص تذبذب أرقام الإصابة بمرض فيروس كورونا الجديد بالمغرب ما بين الانخفاض والارتفاع، أوضح جمال الدين البوزيدي، الخبير المغربي في الأمراض التنفسية والحساسية والمناعية، ان ذلك راجع إلى الكشف النشيط لمخالطي المصابين والبؤر، وهو "ظاهرة صحية وطبيعية". وأضاف في تصريحات صحفية أن هناك انفلاتا في الحجر الصحي، وهو ما يساهم في رفع الأرقام؛ فيما العامل الثاني يرتبط بظهور بؤر بين الفترة والأخرى، خاصة بالمدن الكبرى ذات الكثافة السكانية، وخاصة في الأماكن المغلقة، مثل السجون وأماكن العمل. ومن أجل ردع المخالفين والحد من الانفلات في الحجر الصحي، أحال المدعي العام في المغرب مؤخرا أكثر من خمسين ألف شخص على القضاء لخرقهم حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في البلاد.