اتفق الخبراء الاقتصاديون على أن التقارب الكبير بين المملكة وفرنسا فتح المجال أمام شراكة اقتصادية متميزة، توجت بالتوقيع على عقود مهمة تعتبر بالنسبة لفرنسا والمملكة، وخطوة ناجحة نحو تميز اقتصادي لكلا البلدين، خاصة بعد الاتفاق المبرم بين البلدين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي، رفيع المستوى لـ «عكاظ» أن فرنسا قطعت شوطا مهما بحصولها على شراكة اقتصادية لها أهمية كبرى للاقتصاد الفرنسي، الذي يعاني بعض التعثرات في السنوات الأخيرة، بعد حصادها لعقود قيمتها 10.3 مليار يورو مع المملكة أمس الأول، وأيضا بعد حصولها على خطاب النوايا حول معالجة النفايات في مجال الطاقة النووية المدنية، الذي بالتأكيد في حال تنفيذه على أحسن وجه، من شأنه أن يرفع من قيمة العقد المبرم، وأن حصول فرنسا على العقد جاء بعد منافسة شرسة من الشركات الصينية والروسية والأمريكية أو الكورية. واعتبر نائب مدير معهد الدراسات الدولية العلمية في باريس جون بيار مولني أن التوقيع على 23 مروحية متعددة الوظائف من نوع ايرباص H145 التي سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية السعودية مقابل 500 مليون يورو، فضلا عن 50 طائرة ركاب إيرباص، والبدء في دراسة جدوى بناء مفاعلين نوويين في المملكة، والتوقيع على اتفاق حول دورات تدريب على السلامة النووية وآخر حول معالجة النفايات النووية، يعتبر إحرازا مهما للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويعتبر الاتفاق، بيار مولني، اتفاق بناء مفاعلين نويين ومعالجة النفايات النووية من أهم الاتفاقات التي وقعت عليها فرنسا، خاصة وأن هذا الاتفاق مرهون برفع رقم استثماره في حال التنفيذ وفق الشروط المتفق عليها. كما يؤكد مولني أنه يأتي أيام قبل التوقيع على اتفاق دولي بشأن البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. واعتبر جون بيار مولني أن اجتماع اللجنة المشتركة الفرنكو سعودية برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة أثمرت عقودا مهمة تعزز مناخا جديدا من العلاقات بين الشريكين. وأن الاتفاق حول النووي ومعالجة النفايات يفتح آفاقا واسعة لفرنسا في منطقة الخليج، ويوسع هذا الاتفاق معالم استراتيجية جديدة.