قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس اليوم السبت ثاني جلسات محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لجلسة 23 مايو الجاري.كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.كانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.ونفاذًا لذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها أنكرت ما نسب إليها، دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»، وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة -موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيو عام ٢٠١٩، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.كما أضافت بنشرها مقاطع وصور لها بحسابها بموقع «Instagram» غير قاصدة ربحٍ من ذلك، نافية -ابتداءً- نشرها أي مقاطع أو صور لها بأي مواقع أخرى خلاف الموقعيْن المذكوريْن ثم عادت المتهمة في موضع آخر بالتحقيقات بعد مواجهتها ببعض أدلة الاتهام وقررت بإنشائها واستخدامها -منذ شهر مضى- حسابًا شخصيًا بتطبيق للتواصل الاجتماعي يسمى «loops»، تُجري عبره بثًا مباشرًا لمتابعيها لتتحدث معهم عن موضوعات عامة، وتُجري لقاءات خاصة مع بعض منهم بغرف خاصة بالتطبيق حيث تتحدث إليهم في تلك الغرف عن ذات الموضوعات وأنها تطلب من متابعي هذا البث أن يلتقطوا لها صورًا خلاله وإرسالها لها لتنشرها بحسابها بتطبيق «instagram» كدعاية لظهورها بتطبيق «loops» وأن الإيحاء الذي اعتادت إتيانه خلال البث أو التصوير والظاهر في صورة منشورة لها بأحد حساباتها الشخصية هو على سبيل الدعابة وإغاظة لمتابعيها.وادعت المتهمة أن الشكاوى والمطالبات بالتحقيق معها الواردة إلى صفحة النيابة العامة الرسمية بموقع «Facebook» قد تكون من فعل لجان إلكترونية من جماعة الإخوان لخلاف معها حول آرائها السياسية، أو من آخرين بينها وبينهم خلافات شخصية أو ممن شاهدوا مقاطع لها مما نشرت وكانت محتفظة بها بهاتفها الذي ادعت سرقته، وأن تَقَدُّم بعض المحامين بشكاوى ضدها ما هو إلا استجابة منهم لحملة ممنهجة للإساءة إليها بمواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الشهرة لأنفسهم أو لأنهم مدفوعين من آخرين على خلاف معها.وقررت أيضا خلال مواجهتها ببعض المقاطع المتداولة لها التي تبين منها تحدثها إلى آخرين أنها صورتها على هذا النحو وادعت بذلك لتوحي لمتابعيها بحساباتها الخاصة إجرائها بث مباشر ولرفع نسبة المشاهدات، وذلك تحفيزًا منها لهم لمتابعتها، وأن كثير من تلك المقاطع لم تنشرها ولم تعدو سوى أن تكون تجارب تعدل عن نشر كثير منها لاحقًا، مدعية أن بعض تلك المقاطع التي واجهتها النيابة العامة بها قد طرأ عليها أعمال مونتاج واجتزاء.وتبين للنيابة العامة من تصفح أحد هواتف المتهمة إنشاؤها العديد من الحسابات على مواقع مختلفة للتواصل الاجتماعي -على خلاف ما قررت- وبمواجهتها بذلك بررت إنشائها تلك الحسابات المتعددة احترازًا من محاولات اختراق أيٍ منها –خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت بها– وضمانًا لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات، وكذا سعيًا منها لزيادة نسبة مشاهديها، مُضيفةً أن بعض تلك الحسابات تتضمن بعض من المقاطع المصورة المتداولة لها -موضوع التحقيق- إلا أنها أضفت عليها خاصية تمنع اطلاع الكافة عليها.