تقدم النائب عادل عامر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن عمليات تسليم المشروعات البحثية، واستغلال البعض هذه التجربة وطلب مبالغ مالية كبيرة من أولياء الأمور، خاصة أن التجربة يتم تطبيقها لأول مرة، بالإضافة إلى أن هناك بعض المدارس تشترط تسليم البحث وفقا لآليات محددة، مما يزيد من العبء على المواطنين ويثقل كاهلهم ويجعلهم عرضة لممارسات النصب من قبل البعض. وأوضح عامر، في بيانه اليوم السبت، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، بداية من إعلان موضوعات مشروع البحث، وكيفية الإعداد والخطوات، وما شابه، ومواعيد التسليم، ولكن هناك بعض الممارسات سواء من قبل بعض المعلمين، أو من قبل بعض المدارس بشأن استغلال هذه التجربة الوليدة وطلب مقابل من أولياء الأمور لإعداد مشروع البحث خاصة بعد طلب بعض المدارس تسليمه بصورة خاصة. وناشد عضو مجلس النواب، أولياء الأمور عدم الانسياق خلف دعوات أصحاب السبوبة، وفى حالة ارتكاب مخالفة من قبل بعض المدارس بشأن تسلم مشروع البحث عليم الاتصال بالوزارة في الحال للإبلاغ عن المخالفة، خاصة أن الوزارة وفرت العديد من السبل للتسليم وفقا لإمكانيات كل مواطن، وخصصت أرقاما للإبلاغ عن المخالفات.