أعطت حكومات منطقة اليورو موافقتها النهائية الجمعة على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا، غير أن عناصر أخرى من خطة الإنقاذ لم يجرِ الاتفاق عليها بعد.فقد اتفق وزراء المالية في المنطقة التي تضم 19 دولة على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالتكتل، لدول تحتاج إلى سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية التي يتسبب فيها التفشي.وبعد الاجتماع الذي أجري عن بُعد، قال رئيسه ماريو سنتينو «نظراً للطبيعة الاستثنائية للأزمة، اتفقنا على شروط مالية ملائمة وكافية». خطوط ائتمان 2% من ناتج الدول التي تطلبها لكنه لم يتضح ما إذا كان سيمكن لإيطاليا، وهي الدولة الأكثر احتياجاً للقروض، استخدام الأموال، وذلك بسبب تكاليف خدمة ديونها المرتفعة وحدة التفشي هناك، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص أكبر من أي دولة أوروبية أخرى باستثناء بريطانيا.وستقدم الآلية، والتي لعبت دوراً رئيسياً في إنقاذ اليونان وقبرص وأيرلندا وإسبانيا والبرتغال خلال أزمة الديون بمنطقة اليورو في العقد الماضي، خطوط ائتمان تقدر باثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تطلبها، وبما لا يزيد على 240 مليار يورو (260 مليار دولار) للمنطقة بأكملها.ومن المقرر إتاحة القروض في الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات الإجرائية، وحتى نهاية 2022.وسيكون أجل استحقاقها عشر سنوات، وسيجري منحها بأسعار الفائدة الشديدة الانخفاض التي تحصل عليها الآلية عندما تصدر ديناً جديداً، إضافة إلى رسوم وهوامش طفيفة تبلغ نحو 0.3 في المئة على المبالغ المصروفة. ألمانيا تريد الحد من اعتماد أوروبا على دول أخرى من جانبه، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لرويترز إن جائحة فيروس كورونا أثبتت اعتماد أوروبا أكثر مما يجب على دول أخرى في الحصول على بعض الإمدادات الطبية وإنه يجب على الدول الأوروبية التعاون لتنويع سلاسل الإمداد الدولية بشكل أكبر.وقال ألتماير في تصريحات أجيز نشرها السبت إن «ألمانيا التي ستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من يوليو/ تموز، تشعر بمسؤولية خاصة في أزمة فيروس كورونا لتشكيل أوروبا بشكل فعال بروح التضامن».وأضاف ألتماير الحليف الوثيق للمستشارة أنجيلا ميركل أن السوق الواحدة ما زالت تمثل العمود الفقري الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.وقال إن «الأزمة الحالية تثبت ضرورة تجنب الاعتماد على جانب واحد وتنويع سلاسل الإمداد الدولية لمدى أكبر». وأضاف أنه يجب على أوروبا تقليص الاعتماد على الموردين غير الأوروبيين للاحتياجات الطبية، بالإضافة إلى أجهزة الحماية الطبية مثل الكمامات.وأضاف «ولهذا نحتاج إلى استراتيجية صناعية أوروبية لتعزيز القاعدة الصناعية في أوروبا، مقترنة بظروف إطارية جيدة، لا سيما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم».ولكن الوزير قال إن مثل هذه الاستراتيجية لا بد وأن تكون متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.وأضاف أن «الأزمة الحالية لا تعني التخلي عن العولمة، بل على العكس فإنها تؤكد أهمية وجود قواعد تجارية دولية واضحة يجب أن يلتزم بها الجميع».