حذر خبراء اقتصاديون من أساليب الاحتيال والنصب الإلكتروني نتيجة ارتفاع نسبة التسوق لشراء بعض المنتجات أو إتمام المعاملات المصرفية عبر الإنترنت. وقالوا: إن الخداع الإلكتروني أوقع نحو 20% من المتسوقين السعوديين الذين تعاملوا مع مواقع إلكترونية بغرض الشراء، مطالبين بتشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية في ظل انتشار التطبيقات التي تسعى إلى وقوع مستخدميها في شباك النصب والاحتيال. وأظهر تقرير عالمي صدر مؤخرًا أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى عربيًا في المشتريات الإلكترونية خلال العام الماضي بعدد 3.8 مليون مشترٍ من إجمالي 15.6 مليون مستخدم للإنترنت، وأضاف التقرير: إن 15% فقط من الشركات في المنطقة العربية لها وجود على الإنترنت، متوقعًا أن ينمو حجم المبيعات في التجارة الإلكترونية بالعالم إلى 1.4 تريليون دولار منها 15 مليار دولار للعالم العربي بنهاية 2015. وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة بيفورت الدولية أن عمليات الشراء الإلكتروني بالسعودية تركزت في المدن الرئيسة كالرياض ثم جدة والدمام بنسبة 61% فيما جاءت كل من مكة والمدينة المنورة بنسبة 16% من المشتريات الإلكترونية. وبحسب خبراء ومختصين فإن أبرز الفوائد الاقتصادية للتجارة الإلكترونية المتحصلة على مستوى المؤسسات والشركات التجارية تتلخص في توسيع نطاق السوق، حيث تعمل التجارة الإلكترونية على توسيع السوق المحلي وكذلك النفاذ إلى الأسواق العالمية وسرعة وسهولة التسوق، حيث يكون لدى المستهلك نطاق أوسع للتسوق عبر شبكة الإنترنت، وعلى مدار الساعة، وفي أي يوم يريد، وانخفاض أسعار السلع وسرعة الحصول على المنتج، وفي ظل تعدد وتنوع المنتجات في المواقع التجارية الإلكترونية فإن المستهلك سوف يبحث عن المنتج الأقل سعرًا والأفضل جودة. فالتجارة الإلكترونية وفرت للمستهلك سلعًا عالمية لم يكن يحصل عليها في الأسواق التقليدية وفتحت له فرص الشراء المفتوح. ويقول أحد مرتادي المتاجر الإلكترونية: «هذه المتاجر وفرت علينا كثيراً من الجهد والوقت فأنا أشتري أغلب مستلزماتي من المتاجر الإلكترونية لسرعة التعرف على السلعة وسرعة وصولها وقلة تكلفتها مقارنة بالأسعار في الأسواق العادية، بالإضافة أن بعض السلع العالمية (الماركة) لا أجدها في الأسواق العادية، لكن أخشى أن أقع ضحية للاحتيال والنصب. فيما أوضح خبراء اقتصاديون عن وقوع متسوقين سعوديين بنسبة تتجاوز 20% في قضايا النصب والاحتيال التي باتت تشكل خطرًا اقتصاديًا عليهم، مطالبين بضرورة مراقبتها من جهات ذات اختصاص معنية بالتجارة الإلكترونية، كون ذلك أسهم في انتشار آلاف التطبيقات التي تسعى إلى النصب والاحتيال. ويقول المحلل والخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: التجارة الإلكترونية تحتل مرتبة كبيرة فبدأ أكثر المستهلكين بالتوجه إلى الأسواق الإلكترونية بنسبة 60% وقام بعض المستثمرين بالترويج لمنتجاتهم المحلية أو المستوردة دون تراخيص مسبقة من أي جهة مختصة لسهولة وصول المنتج والسرعة في الخدمة وقلة التكلفة مقارنة بالسوق التقليدي فهي تسهل عملية التبادل الاقتصادي، حيث إنها سهلت عملية البيع والشراء، وكسر حاجز الزمان والمكان فالتجارة الإلكترونية أصبحت تنافس الأسواق التقليدية بشكل كبير فزاد الإقبال عليها من قبل المستهلكين خلال السنتين الماضيتين لكنها لاتصل إلى حجم السوق التقليدي لكن هناك آثارًا سلبية لتلك المتاجر منها: عدم الوثوقية بين أطراف التجارة الإلكترونية وسهولة النصب والاحتيال من خلال أسماء غير معروفة، وإعطاء سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية. ويضيف أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي قائلًا: «بلا شك استخدام المعاملات الإلكترونية يزيد من سرعة إنجازها ومن سهولة الوصول إلى المعاملة، فالأسواق الإلكترونية نشطت تجارتها عن الأسواق التقليدية، مما أدى إلى زيادة الإقبال على الأسواق الإلكترونية، وهذا قد يؤدي إلى انخفاض في الشراء المباشر، فالإقبال عليها يزداد من فترة إلى أخرى بعد منافستها للأسواق التقليدية بشكل قوي. أما من ناحية وزارة التجارة فقد وضعت عدة عقوبات وجزاءات لأصحاب المحلات الإلكترونية التي تسعى إلى غش أو خداع المستهلك منها: غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال لكل من يخالف الأنظمة، بالإضافة إلى شطب السجل التجاري ومضاعفة العقوبة في حال معاودة الإخلال بالأنظمة والقوانين ونشر العقوبة والغرامة والشطب بواحدة أو أكثر من الصحف المحلية. ويهدف النظام إلى الثقة في صحة المعاملات الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية المستهلك من التحايل أو الغش. المزيد من الصور :