أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها، فضلا عن تعويض الدفعة الواحدة للورثة، وبلغت 9635 دينارا أردنيا أي ما يوازي 149 ألفا و920 جنيها مصريا تقريبا.وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بوزرة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها أولا بأول.وبمتابعة الشكاوى مع المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أكد أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العامل "حمادة.س.ح.ت"، لدى فندق تلا بيه، وتم صرف جزء من المبلغ بقيمة 425 دولارًا، وحل مشكلة 20 عاملا، وعنهم "محمد. ع.س. ف"، يعملون في شركة بيكو الدالي جروب وبالمتابعة الودية مع إدارة الشركة وممثلها قام بصرف جزء من المستحقات بقيمة 2116 دولارًا.كما تم حل شكوى المواطن 18 عاملا، وعنهم "خالد. ع.م. ح"، يعملون في مصنع حجر ورخام بشركة الأخوة المتحدين وبالمتابعة الودية مع إدارة الشركة تم الاتفاق على البدء في صرف المستحقات على دفعات نظرا لتأثر القطاع الخاص بتداعيات انتشر فيروس كورونا، والحظر حيث صرف جزء من المستحقات بقيمة 4800 دولار، فضلا عن حل مشكلة العامل "أحمد.أ.أ.س" والذي يتضرر من تأخر صرف مستحقات مالية، في مقاولة بناء منزل، وتم التواصل مع صاحب العمل وتم صرف جزء من المبلغ بقيمة 424 دولارا.وتم حل مشكلة المواطن "محمود.أ.ع.م"، و7 عمال آخرين بشركة الأولى للصناعات الزجاجية، وتم المتابعة مع صاحب العمل واستجاب وديا وسدد لهم جزء من المستحقات بإجمالي 1700 دولار مع التعهد بصرف باقي المبلغ فور تحسن الأمور، فضلا عن حل مشكلة "محمد.أ. م. م"، لدى صاحب كسارة طوب ورخام، وتم حل النزاع وديا وعودة العامل لعمله، وصرف جزء من مستحقاته المالية بمبلغ 170 دولارا، مع التعهد بصرف باقي المبلغ فور تحسن الأمور.وتم تسليم جوازات سفر كل من "أحمد.ف.ع.س"، و"أحمد.أ.أ.س" و"رضا.ح.م.ن"، و"جرجس.م.ص.ش"، جوازات سفرهم بعد تعنت أصحاب الأعمال في حجزها، والاتفاق على تسليم مستحقاتهم المالية.