وافق وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود على اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد، وتنص على منع التجمعات بكل صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.كما وافق على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، ومن بينها غرامة بـ50 ألف ريال لأي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها.وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة، أنه إلحاقا لما سبق إعلانه في 12 رمضان الحالي بشأن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.وبناء على الفقرة الثانية من الأمر الملكي رقم (أ/584) وتاريخ 1441/9/6هـ، صدرت موافقة وزير الداخلية باعتماد لائحة الحد من التجمعات.وبين أن حضور أي من التجمعات محل المخالفة، المشار إليها في الفقرات من ( 1 ـ 5 ) أو الدعوة لها أو التسبب فيها، ستكون عقوبتها 5 آلاف ريال، وأن تكرارها (للمرة الأولى) سيضاعف المبلغ إلى 10 آلاف ريال، وفي حال تكرارها ( للمرة الثانية ) سيتم إحالة المخالف للنيابة العامة.ونوه المصدر إلى أن اللائحة تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي الفيروس، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشيه، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكدا أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.لائحة الحد من التجمعات:01 تهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببا مباشرا لتفشي الفيروس، والحد منها بما يضمن الحيلولة دون تفشيه وفقد السيطرة عليه واحتوائه.02 يقصد بالتجمعات لأغراض تطبيق هذه اللائحة، أي تجمع لأكثر من أسرة واحدة، أو أي تجمع بحسب ما أشير إليه في البند (ثالثا) من هذه اللائحة يتكون من 5 أشخاص فأكثر في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.03 تمنع التجمعات بكافة صورها وأشكالها وأماكن حدوثها، وتشمل ما يلي: التجمعات العائلية: (أي تجمع داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة). التجمعات غير العائلية: (أي تجمع داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها). التجمعات في المناسبات الاجتماعية: (مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها). التجمعات العمالية: (أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم). التجمعات في المحلات التجارية المصرح لها: (أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية). 04 يتولى ضبط التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها سواء داخل الأحياء أو المدن أو خارجها وحدات أمنية تخصص لهذا الغرض، إضافة إلى الجهات المشرفة على منشآت القطاع الخاص.05 يعد مخالفا لأحكام هذه اللائحة أيضا كل من حضر التجمع محل المخالفة أو دعا إليه أو تسبب فيه.06 تنشر الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية - وأي تحديث يجرى عليها - والمخالفات المتعلقة بها والعقوبات المترتبة عليها في وسائل الإعلام الرسمية.07 على جميع الأفراد والكيانات من القطاعين العام والخاص، التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.08 على كل من يعلم عن أي تجمع مخالف لأحكام هذه اللائحة، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثه، وذلك على الرقم المجاني (999) في جميع مناطق المملكة باستثناء منطقة مكة المكرمة، فيكون الإبلاغ على الرقم (911).المخالفات والعقوبات المقررة بحقها: التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع لأكثر من أسرة، ولا يربطهم علاقة سكنية واحدة، العقوبة 10 آلاف ريال. التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد أو غيره، ونحوها، العقوبة 15ألف ريال. التجمع في مناسبات الأفراح، والعزاء، والحفلات، والندوات، والصالونات، ونحوها، العقوبة 30 ألف ريال. أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، العقوبة 50 ألف ريال. أي تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، العقوبة 5 آلاف ريال عن كل شخص زاد عن الأعداد المنصوص عليها بما لا يزيد عن 100 ألف ريال. تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من (1 ـ 5) للمرة الأولى ، مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الأولى مع إغلاق منشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر. تكرار أي من المخالفات المشار إليها في الفقرات من (1 ـ 5) للمرة الثانية: ( أ ) مضاعفة العقوبة الموقعة في المرة الثانية على منشآت القطاع الخاص مع إغلاقها لمدة 6 أشهر. (‌ب) إحالة المسؤول للنيابة العامـة.