وضع وزراء مالية منطقة اليورو أمس اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة بعدة مليارات من اليوروهات يمكن أن تلجأ إليها الدول الأعضاء في المجموعة من أجل تغطية نفقات رعاية صحية متعلقة بفيروس كورونا. ويمهد ذلك الطريق بأن تتاح المساعدة، وإجماليها يصل إلى 240 مليار يورو (5ر260 مليار دولار)، ابتداء من الأول من حزيران (يونيو)، على الرغم من أنه لا يزال يتعين على عديد من الدول الأعضاء الحصول على مصادقة من برلماناتها المحلية، بما في ذلك ألمانيا. وانتهت مباحثات مجموعة اليورو لوزراء مالية المنطقة بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء مؤتمرهم الذي عقد عبر تقنية الفيديو، حيث أكدت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمس، أن حكومات منطقة اليورو ربما تحتاج لاقتراض 1.5 تريليون يورو إضافي هذا العام كي تكون لدى اقتصاداتها الموارد الكافية في ظل جائحة فيروس كورونا. وقالت لاجارد: "يقدر البنك المركزي الأوروبي في تصوره المتوسط لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو ثمانية في المائة، مشيرة إلى أن الاحتياجات التمويلية الحكومية الإضافية في منطقة اليورو هذا العام ناجمة عن الركود. وأضافت أن التدابير المالية المطلوبة ربما تتجاوز 10 في المائة، من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، حيث سيضع هذا إصدار الدين الإضافي بسبب الجائحة في نطاق تريليون إلى 1.5 تريليون يورو في 2020 وحدها". ووفقا لـ"رويترز" أظهر اقتراح فرنسي أن فرنسا تقترح أن تصدر المفوضية الأوروبية سندات لتمويل صندوق تعاف للاتحاد الأوروبي بقيمة تراوح بين واحد واثنين من الدخل القومي الإجمالي سنويا، أو ما يراوح بين 150 و300 مليار يورو، في الفترة من 2021 إلى 2023. ويناقش الاتحاد الأوروبي كيفية إنعاش الاقتصاد بعد تراجع ناجم عن تفشي فيروس كورونا، إذ من المقرر أن تجتمع المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 أيار (مايو) لتقديم اقتراح رسمي بشأن ميزانية مشتركة جديدة للدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددهم 27 للفترة بين عامي 2021 و2027، والمعروفة باسم الإطار المالي المتعدد الأعوام، ويصاحبها صندوق للتعافي. وتقول وثيقة النقاش الفرنسية بشأن صندوق التعافي "يجب ألا يقل الحجم عن واحد إلى اثنين في المائة، من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي سنويا على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ما سيوفر لميزانية الاتحاد الأوروبي زيادة تراوح بين 150 و300 مليار يورو سنويا في الفترة بين 2021 و2023". وأضافت "يجب أن تساعد القروض الدول الأعضاء على إغلاق الفجوة، لكنها تحتاج إلى أن تظل مكملة للمنح، ولضمان أقصى قيمة مضافة، فإن تلك القروض يجب أن تكون بفترة سماح، وفترة استحقاق طويلة جدا وسعر فائدة منخفض، من الضروري أيضا أن يتم تأسيس هذا الصندوق في أقرب وقت ممكن، ربما قبل دخول الإطار المالي المتعدد الأعوام المقبل حيز النفاذ". واتفق قادة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على تأسيس الصندوق لكنهم تركوا معظم التفاصيل معلقة. وتقترح باريس أن تقوم المفوضية سريعا بإصدار سندات استثنائي لأوراق مالية بأجل عامين إلى ثمانية أعوام لجمع أموال مقابل زيادة سقف الإطار المالي المتعدد الأعوام وضمانات من الحكومات الوطنية. وقد يجري تمديد تلك السندات على مدى فترة طويلة قبل أن يتم سداداها من ميزانية الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف. ويتوقع أن يضع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على الخطة التي يسمح بموجبها للدول الأعضاء بالحصول على قروض لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، لكن من غير المتوقع أن تشهد محادثات وزراء المالية أي تقدم بشأن مسألة مثيرة للجدل تتعلق بإنشاء صندوق إنقاذ أكبر في مواجهة الأزمة.