يرى البعض أن تراجع أسعار النفط بات مهددا كبيرا للسيارات الكهربائية، التي طالما كانت حجتها تتمثل في تكلفتها المتدنية مقارنة بالسيارات العادية المستخدمة للمحروقات، لكن رغم ذلك فإن نموها سيتواصل ولن يعاد النظر في جدواها، بحسب ما يرى خبراء. ووفقا لـ"الفرنسية" يباع لتر البنزين الخالي من الرصاص عيار 95 أوكتان في فرنسا نهاية الأسبوع الماضي في مقابل 1.23 يورو في المعدل، أي أدنى بـ20 في المائة، من سعره مطلع كانون الثاني (يناير) الماضي. ويقول فلافيان نوفي مدير مرصد "سيتيليم" المتخصص في قطاع السيارات "من الواضح جدا أن تراجع سعر النفط ليس عاملا إيجابيا على صعيد مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل". وتبقى هذه الطرازات من السيارات أغلى بكثير مقارنة بمثيلاتها العاملة على البنزين أو الديزل، رغم الدعم الحكومي الذي يصل إلى ستة آلاف يورو في بعض الدول مثل ألمانيا وفرنسا. وتتيح تكلفة الكهرباء المتدنية ما ينعكس تراجعا في تكلفة التنقل للكيلو متر الواحد، تعويض هذا الفارق جزئيا، لكن إذا ما بقي سعر النفط مقبولا أيضا، فسيفكر عدد أقل من الناس في اعتماد المركبات الكهربائية. مع ذلك، لا تنوي الشركات المصنعة للسيارات تعديل توقعاتها في هذا المجال، إذ يقول فرديناند دودنهوفر مدير مركز سنتر أوتوموتيف ريسرتش "كار" الذي يتخذ مقرا له في ألمانيا، "إن حصة المركبات الكهربائية في سوق السيارات قد تسجل تراجعا مقارنة بالتوقعات الأساسية". وبحسب توقعاته، ستبلغ حصة مبيعات السيارات الكهربائية 3.8 في المائة، من السوق الأوروبية في 2020، في حال كان سعر النفط متدنيا، في مقابل 4 في المائة، في حال العكس، وبذلك فإن النسبة ستعكس تضاعفا في الأرقام مقارنة بالعام الماضي في مطلق الأحوال. ويشير إلى أن السقوف الأوروبية المتشددة على صعيد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمطبقة منذ هذا العام على مبيعات السيارات "ترغم الشركات المصنعة على بيع مركبات كهربائية لتفادي دفع غرامات باهظة في حال المخالفة". ويشاطره الرأي ماتياس شميت الخبير في سوق السيارات الكهربائية إذ يقول "في اقتصاد سوق أكثر ليبرالية مثل الولايات المتحدة، حيث أهداف ثاني أكسيد الكربون على المستوى الفيدرالي ضعيفة، ستتأثر السوق أكثر مقارنة بالاقتصادات الخاضعة لضوابط أكبر مثل أوروبا والصين". وحققت السيارات الكهربائية نتائج لافتة في أوروبا خلال الربع الأول، مع إظهار مقاومة أفضل لتبعات انهيار الأسواق جراء وباء كورونا مقارنة بالنماذج الحرارية بدءا من آذار (مارس)، إذ حطمت حصتها في السوق رقما قياسيا جديدا إذ استحوذت مبيعاتها على 4.6 في المائة من سوق أوروبا الغربية بحسب آخر تقرير شهري لدى شميت. وفي دول أوروبا الغربية الـ17 التي تمثل 95 في المائة، من إجمالي المبيعات الأوروبية، يتوقع شميت استحواذ السيارات الكهربائية على 5 في المائة، من السوق في 2020 وهو المستوى الذي سيحتاج إليه المصنعون لاحترام القواعد الأوروبية. وتحظى هذه السوق بدفع من الارتفاع الكبير في النماذج الجديدة المتوافرة، إذ إن الشركات المصنعة استثمرت عشرات مليارات الدولارات في زيادة منتجاتها من المركبات الكهربائية خلال الأعوام الأخيرة. وعلى المستوى العالمي، تهيمن شركة "تيسلا" الحديثة العهد بوضوح على المبيعات متقدمة على شركات صينية عدة، خصوصا بفضل طرازها "مودل 3". وفي أوروبا، منذ شهر كانون الثاني (يناير)، تخوض المجموعة الأمريكية منافسة محمومة مع "رينو" الفرنسية بطرازها "زوي" ومع "فولكسفاجن" الألمانية بطرازها "إي-جولف". وأعلنت المجموعة الألمانية العملاقة إطلاقها تجاريا الشهر المقبل طرازها الجديد "أي دي-3" الذي تعلق عليه آمالا كبيرة، كذلك احتلت مجموعة "بي أس آ" صاحبة المركز الثاني في السوق الأوروبية، المرتبة الرابعة في ترتيب أكثر السيارات الكهربائية مبيعا في أوروبا مع طرازها الجديد "بيجو إي-208" متقدمة على طراز "ليف" من "نيسان". أما شركة "رينو" الفرنسية فتتوقع أن "يكون أثر انخفاض أسعار النفط موقتا"، عادّة أنه لا مفر من عملية الانتقال في مجال الطاقة ومذكرة بأن المدن الكبرى تعتزم على المدى الطويل منع سير المركبات العاملة بالمحركات الحرارية. كذلك تتوقع الشركات المصنعة أن تشجع خطط الإنعاش الاقتصادي في دول أوروبية على استخدام السيارات المراعية للبيئة، حتى إن البعض يتحدث عن صحوة بيئية لدى المستهلكين بعد وباء كورونا.