عقد المجلس الأعلى للقضاء أمس الأول اجتماعه ال15 في محافظة الطائف برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدث الرسمي للمجلس سلمان بن محمد النشوان أن الاجتماع استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها: الموضوعات المتعلقة بالتقارير الواردة من التفتيش القضائي، وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه) و(55/2/ب) من نظام القضاء، حيث تمت الموافقة على قواعد رؤساء المحاكم ومساعديهم بعد إجراء التعديلات عليها، والموافقة على قواعد التفرغ للملازمين القضائيين. وبين أن المجلس درس ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن دعم محاكم التنفيذ في الرياض ومكة المكرمة وجدة بدوائر إضافية عليها ومدى تناسبها مع حجم العمل وقرر الموافقة عليها. وأفاد أن المجلس اطلع على المحضر المعد من الأمانة العامة بشأن افتتاح عددٍ من الدوائر القضائية المتخصصة (جزائية، وأحوال شخصية) في عددٍ من المحاكم، وقرر الموافقة عليها، كذلك على ما رفعه فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن تقارير المفتشين على عمل عددٍ من محاكم ودوائر التنفيذ ووجه باستمرار المتابعة القضائية لتلك المحاكم والدوائر حسبما تقتضيه المصلحة، في حين اعتمد المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم (19) قاضياً. وأبان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، أن المجلس نظر أيضا في اعتماد حركة توجيه القضاة المعينين حديثاً وعددهم 20 قاضياً ستتم الاستفادة منهم في تغطية عدد من المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة، كما اطلع المجلس على سير العمل في عددٍ من المحاكم وأثنى على التطور الملحوظ في مستوى الإنجاز، مشيرًا إلى أن المجلس نظر في عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والترقية وإنهاء الخدمة واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام. من جهة أخرى توشك الدفعة الأولى من المفتشين القضائيين المكلفين بالتفتيش القضائي على المحاكم، والذين باشروا مهامهم التفتيشية مطلع الشهر الماضي اعتبارا من السادس من شعبان لهذا العام وتستمر مرحلة التفتيش الأولى لمدة سبعة وأربعين يوماً، من الانتهاء من مراحل التفتيش على أكثر من 100 محكمة بمختلف مناطق المملكة، حيث قام التفتيش القضائي ممثلاً بالإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي بتنفيذ خطة التفتيش القضائي المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء بالتفتيش عن أصحاب الفضيلة القضاة بمختلف المحاكم بالمملكة وذلك بقيام الدفعة الأولى من المفتشين القضائيين المكلفين بمهام التفتيش القضائي والبالغ عددهم خمسة وعشرين مفتشاً قضائيا بما أوكل إليهم من مهام . وتهدف خطة التفتيش القضائي إلى قياس أداء القضاة في أعمالهم رغبة في تحسين الأداء العملي، ودعما للمسيرة القضائية، وسعيا لتحقيق سرعة إنجاز العمل في المحاكم، وإتقانه وتطوير العمل القضائي، وتلمس العوائق التي تحول دون البت في بعض القضايا المتأخرة، ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. وقد حرص التفتيش القضائي لتنفيذ هذه المهمة على عدم تأثر محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بتحريك هذه الجولة معتمداً على التوزيع العادل بين المحاكم ما أمكن.