كشف وزير الشؤون الإسلامية والأقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ عن قرب الإعلان عن تأسيس هيئة مستقلة للأوقاف وفصل إدارتها عن وزارته على أن يكون المشرف عليها محافظ بمرتبة وزير. وأكد آل الشيخ بأنه مؤمن باستقلاليتها بحيث يكون دور وزارته في النواحي الشرعية التنفيذية بدون إدارة أموال الأوقاف الذي سيكون عن طريق إدارته أهل الوقف. وقال الوزير في اللقاء الذي نظمته لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة "تعتبر مكة المكرمة أم الأوقاف في المملكة فهي الأعلى حفظا وتداولاً للاستثمارات الوقفية ولا شك أن الوقف عبادة عظيمة حيث قال الله تعالى (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)". وبين الوزير آل الشيخ أن من أنواع الأوقاف ما هو تحت مسؤولية وزارته "وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد" فهي تتولى على حد تعبيره الرعاية والاهتمام والمحافظة عليها واستثمارها وهي الأوقاف التي انقطعت نظارتها وأصبحت مسؤولية إدارتها لولي الأمر الذي وكل الوزارة لتلك المهمة، وكانت قبل ذلك تحت مسؤولية وزارة الحج ثم انتقلت إلى وزارة الشؤون الإسلامية في ظل التنظيمات الوزارية. 124 ألف عقار وقفي في المملكة.. ومشكلة تعويضات الأوقاف في طريقها إلى الحل وأبان أن النوع الثاني من الأوقاف التي تشرف عليها الوزارة هي الأوقاف الأهلية والتي تدار بواسطة أهلها حسب شروط الموقف أو بتعين الناظر من قبل القاضي الذي آل إليه الوقف وهي كثيرة ومتنوعة، أما النوع الثالث فهو الوقف الخاص بالموسرين حيث يولي الموقف أصلح أبنائه أو أحد العلماء أو أي جهة من الجهات الموثوق بها وهي كثيرة جداً لكن جلها غير مسجل تسجيلاً رسمياً نظراً لعدم حاجتها للوزارة بحكم عدم وجود مشاكل فيها. وأضاف الوزير: والوزارة في العقدين الماضيين حركتْ سنة الوقف وعقدت أربع مؤتمرات دولية وعشرة مؤتمرات محلية ونتج عنها مناقشات وتوصيات ورؤى كثيرة كما نشطت الوزارة الوقف على المرافق التي تشرف عليها مثل مكاتب الدعوة التعاونية لتوفير الدعم الذاتي. وبين الوزير أن وزارته ممثلة في وكالة الوزارة لشؤون الأوقاف اقتنعت في عام 1423ه بضرورة فصل الأوقاف عن إدارة الوزارة وجعلها تحت مؤسسة مستقلة كما أقتنع بذلك مجلس الأوقاف الأعلى ووضع أول محضر مع نظامه في عام 1424ه بتوقيع أصحاب المعالي وزيري العدل والمالية ورفع ذلك للملك فهد -يرحمه الله- ثم أعيد للملك عبدالله -يرحمه الله- الذي رأى بعد مناقشات في هيئة الخبراء ومجلس الشورى أن الأوقاف أكبر من أن تشرف عليها مؤسسة ويجب أن تشرف عليها هيئة يكون لها محافظ بمرتبة وزير حيث أعيد النظر في ذلك عام 1430ه وفي شهر رمضان. أعدكم بنقل فكرة السماح بمشاركة الأوقاف في المشروعات الاستثمارية الكبيرة وأوضح أن في المملكة 124 ألف عقار وقفي نسبة كبيرة منها كانت بلا وثائق أو إثباتات لكن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية لتوثيق نسبة كبيرة لمنع الاعتداء عليها فيما عملت الوزارة على إنشاء الصناديق الوقفية الموقوفة على مناحي المجالات الدينية والحياتية والتنموية وعددها 12 صندوقاً وقفياً منها الصندوق الصحي. وألمح الوزير إلى أن لدى وزارته حزمة دراسات وأبحاث جاهزة عن تطوير الأوقاف لكنها تحتاج إلى بيئة حرة وصلاحية قادرة وسيكون تفعيل وتطبيق الدراسات مفيداً في ظل إنشاء الهيئة الخاصة بالأوقاف. وأبان آل الشيخ إلى أن وزارته خلال السنوات الماضية اجتهدت في حل كثير من مشكلات الأوقاف والعمل على إخراجها من الروتين الحكومي مما أدى عام 1430ه إلى تحريك الأعمال الوقفية في الغرف التجارية وكانت الانطلاقة من غرفة الرياض ومن أهم نتائجها تجهيز صيغ جاهزة مدروسة من النواحي الشرعية والقانونية للأوقاف التي يريد رجال الأعمال إيقافها بحيث يكون دور الوزارة مراجعة تلك الصيغ كما نتج عن ذلك تطبيق فكرة الشركات الوقفية بالتنسيق مع وزارة التجارة وهي شركات وقفية بصيغ جديدة حضارية لها عنصر الرقابة من قبل وزارة التجارية ولها أصولها ونظامها وفق أنظمة الشركات. وبين أن الأوقاف لا ترتبط بالقيادة فقط لكنها ترتبط بمنظومة كاملة ولها فريق عمل ووظائف الأوقاف الحالية لا تتناسب مع هذا الكم الهائل من الأوقاف لأن البيئة الإدارية غير مؤهلة لتنفيذ قرارات مجلس الأوقاف. ووعد الوزير نظاراً ومهتمين بنقل فكرة السماح بمشاركة الأوقاف في المشروعات الاستثمارية الكبيرة مثل مشروع وزارة المالية في منطقة كدي المتمثل في بناء أبراج فندقية. كما وعد آل الشيخ بحل مشكلة بطء إجراءات صرف مبالغ نزع ملكيات العقارات الوقفية بمكة التي بدون أمتار، وعن الاتجاه في بناء المساجد قال الوزير آل الشيخ إن الوقف ثوابه بحسب منفعته وكلما كانت منفعته أوسع كلما كان أجره أعظم مؤكداً على أن بناء المساجد القريبة من بعضها منافسة غير شرعية. لقاء الوزير الذي أداره رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية ماهر بن صالح جمال أستهله بكلمة قال فيها أن تظل مكة المكرمة ثرية بالأوقاف المتنوعة المصارف وكثير منها تعطل نتيجة المصلحة العامة المتمثلة في الإزالة لصالح المشاريع التنموية مما أثر على النظار والمستفيدين وأيضاً على التنمية العامة في المدينة فهناك مليارات الريالات هي قيمة العقارات الوقفية المنزوعة لم تسلم لأصحابها. وتضمن اللقاء عرضاً مرئياً عن لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بين أنها أسست لإحياء سنة الوقف ونشر ثقافته وتقديم الخدمات التخصصية الاقتصادية والاستشارية وتنمية مهارات النظار والمهتمين بالأوقاف وإعداد الدراسات والبحوث والعمل على إنشاء مركز معلومات عن الأوقاف المكية وابتكار مجالات وقفية إبداعية.