بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، إن حكومته شكلت لجنة للتحقيق في أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة، مشيرا إلى أنه أمر بإطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين. وأوضح الكاظمي، في تصريح بثه التلفزيون الرسمي عقب أول جلسة لحكومته، إن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق بشأن أعمال العنف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية. وأضاف أن "اللجنة ستنظر أيضاً في إنصاف من تعرض للأذى ومحاسبة المقصرين وتعويض عوائل الشهداء والجرحى". وأشار الكاظمي إلى أنه أمر أجهزة الأمن بإطلاق سراح كل المعتقلين من المتظاهرين. وأردف أنه طلب من مجلس القضاء الأعلى "التعاون لإطلاق سراح من حكم عليهم بقضايا بسيطة باستثناء من تورط بالدم العراقي". وبدأت الاحتجاجات المناهضة للحكومة والأحزاب النافذة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ما لا يقل عن 600 قتيل وفق رئيس الجمهورية برهم صالح ومنظمة العفو الدولي. واستمرت الاحتجاجات لغاية منتصف مارس/آذار الماضي، قبل أن تتوقف بفعل حظر التجوال المفروض للحد من تفشي جائحة كورونا، لكن المئات من المعتصمين لا يزالون في خيام بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى. وعلى مدى أشهر الاحتجاجات، ألقت أجهزة الأمن القبض على آلاف المحتجين من مختلف محافظات البلاد. وتقول سلطات البلاد إنها أطلقت سراح الغالبية الساحقة من المحتجين وأبقت على المتهمين بارتكاب مخالفات قانونية رافقت الاحتجاجات من قبيل إضرام النيران أو ممارسة العنف ضد قوات الأمن، دون ذكر رقم محدد لهؤلاء. ويُصر المتظاهرون في العراق على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.