أبوظبي: «الخليج» أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن اعتماد 9 منشآت صناعية جديدة عالية المخاطر في نظام أبوظبي للسلامة والصحة المهنية خلال الربع الأول لعام 2020، وذلك وفقاً لمعايير السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي، ليصل بذلك إجمالي المنشآت عالية المخاطرة المعتمدة إلى 467 منشأة صناعية على مستوى إمارة أبوظبي.جاء ذلك في تقرير إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعة للربع الأول 2020، والذي يرصد تطبيق متطلبات الإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وترشيح المنشآت الصناعية بهدف تطوير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية ضمن القطاع الصناعي في الإمارة، كما تقوم الإدارة بتقييم المخاطر المهنية للمنشآت الصناعية، واستكمال المراجعات الفنية لنظام السلامة والصحة المهنية الخاص بهم، والأنظمة المُقدَّمة من المنشآت الصناعية واعتمادها والمشاريع الجاري تنفيذها وإصدار الشهادات بهذا الشأن. حوادث مهنية خطِرة وأفاد التقرير بأنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري استلام 61 بلاغاً لحوادث مهنية خطِرة ضمن القطاعات الصناعية تلقتها إدارة البيئة والصحة والسلامة، ونفذ مكتب تنمية الصناعة 205 زيارات ميدانية لتقييم أداء القطاع الصناعي في إطار دور المكتب في الرقابة الصناعية تم من خلالها تحسين أوضاع المنشآت الصناعية بما يتوافق مع متطلبات الترخيص الصناعي ومعايير السلامة والصحة المهنية. وذكر التقرير أنه تمت مراجعة 127 وثيقة فنية للحصول على التصاريح البيئية لدعم المستثمرين الجدد، والتي هي إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على الرخصة الصناعية. عن طريق استخدام المنشآت الصناعية المعنية للنموذج «G» على التطبيق الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية (الأداء) التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة. ونفذ مكتب تنمية الصناعة 205 زيارات ميدانية لتقييم أداء القطاع الصناعي في إطار دور المكتب في الرقابة الصناعية تم من خلالها تحسين أوضاع المنشآت الصناعية، بما يتوافق مع متطلبات الترخيص الصناعي ومعايير السلامة والصحة المهنية. وذكر التقرير أنه تمت مراجعة 127 وثيقة فنية للحصول على التصاريح البيئية لدعم المستثمرين الجدد والتي هي إحدى المتطلبات الرئيسية للحصول على الرخصة الصناعية. زيارات الرقابة وقال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: إنه في إطار ممارسة دور الرقابة الصناعية في القطاع الصناعي ومتابعة المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة للسلامة والصحة المهنية، يقوم قسم إدارة البيئة والصحة والسلامة في المكتب بإجراء عمليات تدقيق على المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة، وأيضاً زيارات الرقابة الصناعية، سواء كانت الدورية منها أو المتعلقة بحركة الرخصة الصناعية، إضافة إلى استلام ومراجعة تقارير التدقيق الخارجية من المنشآت الصناعية.ويشير التقرير إلى أن إدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب قامت خلال الربع الأول من العام الجاري باستلام ومراجعة 47 من تقارير التدقيق الخارجية السنوية من المنشآت الصناعية المعنية، للتأكد من خضوع تلك التقارير إلى المعايير التقنية العالية والمطلوبة لضمان تنفيذ نظام السلامة والصحة المهنية والعمل على التطوير والتحسين المستمر. ندوات توعوية ورصد التقرير بهذا الشأن 137 خدمة خاصة بتقديم الاستشارات الفنية المتعلقة بمتطلبات الترخيص الصناعي والسلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تقييم 204 سيناريوهات تقارير للاستجابة للحالات الطارئة لمراجعتها من قبل المكتب، وتقييم مدى مواءمتها مع المعايير، كما عقد المكتب مجموعة من الندوات التوعوية كان من ضمنها ندوة تتعلق حول الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة والإجراءات الوقائية لتفادي الحوادث الخطرة الناتجة عن استخدام معدات الرفع بحضور أكثر من 105 أشخاص. كفاءة الكوادر البشرية ذكر محمد منيف المنصوري أن الدليل الإرشادي لاستمرارية الأعمال يوضح للمنشآت الصناعية كيفية اتخاذ الخطوات العملية اللازمة، وضمان التحضير المناسب لاستمرارية الأنشطة، والذي يشمل إدارة الموارد البشرية، العمليات، المهام الوظيفية، وكذلك إجراءات سلسلة التوريد، خدمة العملاء، عمليات التواصل الداخلية والخارجية، كما يساعد على تقليل المخاطر الصحية على الموظفين، والعاملين في المنشآت الصناعية، ومن ثم التقليل من خطر نقل وانتشار الفيروس داخل مواقع العمل. واستعرض التقرير عدداً من المشاريع التي تعمل إدارة البيئة والصحة والسلامة بمكتب تنمية الصناعية على إنجازها كمشروع تحسين مستويات أداء القطاع الصناعي في مجال السلامة والصحة المهنية، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر البشرية في القطاع الصناعي في إطار البيئة والصحة والسلامة، ورفع مستوى الوعي في القطاع الصناعي وأتمتة البيانات والمعلومات الفنية عن طريق نظام إلكتروني بهدف حفظ وتحديث بيانات السلامة والصحة المهنية للقطاع الصناعي بدقّة وفاعلية.