طالب مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأحد، كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين بإطلاق سراحهم، وذلك بعد تعهد الحكومة الجديدة بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أكتوبر. وجاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى: “سبق وأن وجّه المجلس السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر، باعتبار أن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور، بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص”. وكانت الحكومة العراقية الجديدة تعهدت، السبت، بالإفراج عن المتظاهرين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في أكتوبر، واعدة أيضا بتحقيق العدالة وتعويض أقارب أكثر من 550 قتيلا. وبعد الاجتماع الأول للحكومة الجديدة، توجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مساء السبت، إلى العراقيين بكلمة متلفزة. وكان الكاظمي رئيسا لجهاز المخابرات عندما اندلعت أسوأ أزمة اجتماعية في العراق ما بعد حكم صدام حسين. وتأتي الكلمة التي وجهها الكاظمي إلى الشعب، في وقت تشهد مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى إعادة إطلاق التظاهرات الأحد. ووعد الكاظمي بـ”تقصي الحقائق في كل الأحداث”، وتعهد في كلمته بـ”محاسبة المقصرين بالدم العراقي، وتعويض عوائل الشهداء، ورعاية المصابين”. ولم تنفك الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي تؤكد منذ أكتوبر أنه تعذر عليها إيجاد “مطلقي النار” على متظاهرين كانوا يطالبون بتجديد الطبقة السياسية بكاملها. وفي الأول من أكتوبر، وخلال أولى المسيرات التي تحولت لاحقا إلى أكبر تظاهرات اجتماعية في تاريخ العراق وأكثرها دموية، حمل متظاهرون كثيرون لافتات عليها صور الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي “بطل” استعادة الموصل من أيدي المتشددين والذي استُبعد لاحقا من منصبه من قبل عبد المهدي. غير أن الكاظمي قرر، مساء السبت، إعادة الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب، وعينه رئيسا له.