منذ اليوم الأول لجائحة كورونا واتخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها  كافة السبل للتصدي لفايروس كورونا المستجد بعدد من الإجراءات الاحترازية التى راعت فيها حقوق الإنسان ولم تفرق فيها بين مواطن ومقيم، وأقرت حزمة من الدعم الاقتصادي لمعالجة الآثار المترتبة اقتصاديًا شملت تلك الحزمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.واتخذت المملكة إجراءات غير مسبوقة حيال  الفيروس فى إطار الجهود الحثيثة التى تبذلها للسيطرة على الفايروس ، وتصرفت بسرعة كبيرة (استباقية)، وهي في وضع جيد يمكنها من إدارة هذه الجائحة و«تسطيح المنحنى»،  ما جعل المؤسسات الدولية تشيد بكفاءتها وسرعة استجابتها مقدمة نموذجا فريدًا فى إدارة الأزمات ، إذ تحظى الجهود الكبيرة التى تقدمها المملكة لخدمة  الإنسانية فى أوقات الرخاء وخلال الأزمات والجوائح كـ فايروس كورونا الذى أصاب العالم.وتواصل الحكومة الرشيدة مبادراتها وخدماتها الفريدة والاستثنائية ضمن خطوات مدروسة فى إطار رؤية المملكة 2030، ومد يد العون للدول الشقيقة والصديقة ، حيث أعلنت المملكة منذ بداية الأزمة عن دعمها للصين بأجهزة طبية فتم إرسال 1159 جهازا طبيا تشخيصيًا ووقائيًا وعلاجيًا و300 ألف كمامة وألف من الألبسة العازلة وانطلقت قوافل المساعدات السعودية إلى إيطاليا " وتلقت المملكة إشادة واسعة على الصعيدين العربي والعالمي بعد مساعداتها الإنسانية التي قدمتها للصين عقب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد بالرغم من أن المملكة سجلت عشرات الحالات المصابة بالفيروس، إلا أن ذلك لم يثنِها عن دورها الإنساني تجاه العالم كما تدعم اشقائها سوريا واليمن وفلسطين بدعم لا محدود من خلال إرسال القوافل الطبية والإعانات والسلع وكل ما تحتاجه هذه الشعوب وتضمد جراحها.ومن يتابع الإجراءت المتبعة منذ بداية الأزمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولى عهده حفظهما الله- يجد الإحترافية فى إدارة الأزمات وتطويع كل السبل للحفاظ على المواطن والمقيم مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم دون اي تقصير، أثبتت المملكة جدارتها من خلال الاستعداد المبكر وسرعة الاستجابة والشفافية وقوة النظام الصحى وكفاءة الكوادر الصحية وتوفير الدعم وكافة التجهيزات.وقدمت المملكة الدعم  بأشكال متعددة للوافدين ولكل العمالة الوافدة حيث مددت مدة صلاحية الهوية الوطنية المنتهية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية، كما أقر مجلس الوزراء السعودي بتقديم الرعاية الصحية لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بعلاج فيروس كورونا. و أطلقت الجمارك السعودية مبادرة تأجيل سداد الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الواردة للمملكة دون اشتراط أي ضمانات على المستوردين منخفضي المخاطر، في إطار حزمة المبادرات التي قدمتها القيادة الرشيدة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا المستجد COVID-19.كما قدمت الممكلة العديد من الحزم الجديدة لدعم القطاع الخاص  بما فيه المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة وتخصيص مبالغ إضافية للقطاع الصحي من جهة أخرى ليصل حجم هذا الدعم في القطاع إلى 47 مليار ريال لمواجهة تداعيات فايروس كورونا، وخصصت  50 مليار ريال سعودي لدعم القطاع الخاص تحديدًا كذلك تم تخصيص 47 مليار ريال لدعم قطاع الرعاية الصحية.وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، موافقته على اطلاق عدد من المبادرات الإضافية لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص بالمملكة من خلال دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.وأوضح محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، أن المبادرات الإضافية تمثلت في تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، إضافة الى تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين "أبريل، مايو"، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.و أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حكومه بلاده بتحمل ما نسبته 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. وقضى القرار  بأنه يقضي "باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلًا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهريًا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال".كما أصدر العاهل السعودي أمرًا بتعليق تنفيذ الأحكام القضائية المتصلة بحبس المدين بقضايا الحق الخاص، وتعليق تنفيذ أحكام قضايا الرؤية والزيارة، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها السعودية لمنع تفشي وباء كورونا.ولم تدخر المملكة العربية السعودية جهدا من أجل حماية أرواح البشر فقامت تعقيم  كإجراء احترازي جهود جبارة لا تخطئها عين لحماية أمن البلاد والعباد و من شتى بقاع الأرض .كما جاءت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عن عقد القمة الاستثنائية الافتراضية للمجموعة عن فيروس كورونا المستجد ، امتدادًا لجهود المملكة على الساحة الدولية لقيادة العمل المشترك العالمي لما فيه خير الإنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته أو ديانته، إذ أن حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد ينصب على تحقيق التعاون لما فيه خير الإنسانية جمعاء.