تقدمت رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبد الله زينل، والنائب عبدالله خليفة الذوادي والنائب محمد عيسى العباسي، باقتراح برغبة بشأن «تطوير التعليم الفني والمهني وتعزيز مواءمته مع متطلبات سوق العمل. وجاء في المذكرة الإيضاحية التأكيد على أن المقترح يتواءم مع النصوص الواردة في دستور مملكة البحرين، كالمادة 7/أ، والتي تنص على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجيع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين». كما يتماشى الاقتراح برغبة مع اتفاقية التعليم التقني والفني التي انضمت لها مملكة البحرين، والتي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 10 نوفمبر 1989، وذلك بموجب المرسوم رقم (13) لسنة 1990، وقد نصت الاتفاقية في المادة (4) منها على أنه «اتفقت الدول المتعاقدة على إجراء استعراض دوري لهيكل التعليم التقني والمهني والمناهج والخطط الدراسية وأساليب التدريب ومواده، فضلا عن أشكال التعاون بين النظام المدرسي وعالم العمل، لكي تضمن مواكبتها المستمر للتقدم العلمي، والتكنولوجي وللتقدم الثقافي واحتياجات العمالة المتغيرة، في مختلف قطاعات الاقتصاد، ولكي يراعى التقدم الذي يتم إحرازه في البحوث والتجديد في مجال التربية بغية تطبيق أنجع الأساليب». ويترجم الاقتراح التطبيق الفعال المتوخى من الاتفاقية التي تنص المادة (5/2) منها على أنه «ينبغي تمكين القائمين بالتدريس في مجال التعليم التقني والمهني من تحديث معلوماتهم ومعارفهم ومهاراتهم التقنية».