في مؤشر قد يرتبط بمفاوضاته المالية مع نظام الأسد واضطراره للإذعان لما طلب منه، وبعد اختفاء دام أكثر من أسبوع على ظهوره الأخير، كتب رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، ورجل الأعمال المعاقب دوليا لتورطه بالفساد، منشورا على حسابه الفيسبوكي، اليوم الأحد، هو عبارة عن دعاء مطوّل، تحدث فيه عن الظلم. واحتوى المنشور كله على كلمات دعاء، معبراً فيها عن ما سمّاه ظلم العباد الذي فاق طاقة العِيال، قاصداً نفسه بطبيعة الحال. وكان مخلوف قد ظهر مرتين، في فيديوهين، أولهما في الثلاثين من أبريل/ نيسان الماضي، وثانيهما في الثالث من شهر أيار/ مايو الجاري، هاجم فيهما أجهزة أمن النظام السوري بعدما اعتقلت عددا من موظفيه ومدراء شركتيه المشغلتين لقطاع الاتصالات، سيرتيل، وإم تي ان، ووصف جميع من حول بشار الأسد بأنهم ليسوا أهلا للثقة، بعدما طالبه نظام الأسد بدفع مبلغ 230 مليار ليرة سورية لصالح الخزينة، بحسب ما ذكرته الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التي عادت وأكدت وجوب قيام مخلوف بدفع ما يتوجب عليه.منشور غير مصور وجاء منشور مخلوف الحالي، وغير المصوّر، بعد غياب أكثر من أسبوع، على ظهوره الأخير، ترافق مع قيام شخصيات قريبة من النظام السوري، بتوجيه تهديدات علنية للرئيس الروسي ولقواته المنتشرة في سوريا، ردا منها، كما قالت، على تسريبات روسية تحدثت عن توجه روسي بإزاحة الأسد. وأكدت مصادر إعلامية مختلفة، عن وجود دور روسي في قضية مخلوف، وأن موسكو هي التي ضغطت على الأسد بهذا الاتجاه، فيما ألمح مخلوف نفسه في ظهوره المصوّر السابق، إلى من حول الأسد، وشكك فيهم، جميعاً. وكانت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام، قد حددت الخامس من الشهر الجاري، موعداً نهائيا، لإذعان مخلوف ودفع المبالغ المستحقة على شركتيه، وإلا ستتخذ إجراءات قانونية بحقهما.مخلوف المعاقب أميركيا يذكر أن العقوبات طالت مخلوف، لاتهامه بالفساد والتربح غير المشروع، عندما أعلنت الخزانة الأميركية حزمة عقوبات بحقه، في 21 شباط/ فبراير 2008، حملت الرقم التنفيذي 13460، ذكرت فيها أن مخلوف أثرى بالفساد، وبأنه استعمل تخويف خصومه التجاريين للحصول على مزايا إضافية. فأمرت الخزانة الأميركية بتجميد أصوله المالية كافة في الولايات المتحدة الأميركية، ومنع الأفراد والمؤسسات من إجراء أي تعاملات مالية مع شركاته. وتوالت العقوبات الدولية بحقه، تباعاً، ثم جمدت سويسرا أموال مخلوف لذات التهم بالفساد، وسعى كثيرا لفك تجميدها، إلا أن المحكمة السويسرية العليا أصدرت قرارها النهائي عام 2018، بالإبقاء على تجميد أمواله. وبحسب محللين ومراقبين، فإن خلاف مخلوف-الأسد، ليس مجرد صراع بسبب المبلغ المالي المطلوب من شركتي الاتصالات التابعتين لمخلوف، سداده، نظرا لأن المبلغ المذكور "صغير" بحسب السابقين، ومخلوف يملك أكثر من هذا المبلغ بكثير وثروته التي جناها على حساب قوت السوريين وتربحه عبر عمليات فاسدة وتهديد لخصومه التجاريين ليكسب مزايا إضافية عليهم، بحسب منطوق العقوبات الأميركية الصادرة ضده عام 2008، أكبر من هذا الرقم بعشرات الأضعاف.