أكد الأمين العام للمجلس العلمي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية البروفسور عبد الرحمن العبد العالي، تشكيل لجنة عليا في وزارة الداخلية بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك إلى حين تشكيل المجلس الأعلى للمرور، وممارسته لمهماته واختصاصاته لتصبح الإستراتيجية بعدها واقعاً ملموساً تسهم في الحد من الحوادث، وترفع درجة الوعي لدى مرتادي الطرق في المملكة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء أكد على أن جميع الجهات يجب أن تبدأ في تنفيذ ما يخصها من مشاريع. وأوضح أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، طبقت ميدانياً معظم التوصيات الصادرة عن الملتقى الأول للسلامة المرورية الأول. وعن دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في مشروع الإستراتيجية وفي ملتقى السلامة المرورية الثاني، أشار العبد العالي إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تبنت تشكيل أول لجنة للسلامة المرورية في المملكة، وذلك في العام 1405هـ، تحت مظلتها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في ذلك الحين، والقاضي بتشكيل لجنة تعنى بالسلامة المرورية تحت مظلة المدينة، تهدف إلى إجراء الدراسات البحثية في الموضوعات ذات الأولوية في مجالات السلامة المرورية، وتقديم الاستشارات النظرية والفنية للجهات المعنية بالسلامة المرورية. والمشاركة في الأنشطة المرورية وتنظيم المؤتمرات والندوات وإعداد النشرات المتعلقة بها بالإضافة إلى دورها التثقيفي في الكثير من الملتقيات والمحافل. وأضاف أن المدينة أعدت بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية، مشروع الخطة الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والمقر من مجلس الوزراء الشهر الماضي، كما أن المدينة ستشارك بورقة عمل وجناح خاص بها في المعرض المصاحب. وذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم قدمت الكثير من البحوث التطبيقية التي تسعى من خلالها للتعرف على المشاكل ونقاط الضعف في الإجراءات المطبقة، وتقوم باقتراح أو تطوير أساليب لتحسينها أو لتعديلها أو لاستبدالها. مشدداً على أن هذه البحوث والدراسات ليست نظرية فقط، بل إن هناك الكثير منها طبق على أرض الواقع، مستشهداً بالدراسات التي تناولت الفحص الدوري والمواصفات القياسية للخط العربي في اللوحات الإرشادية، ونظام ترقيم لوحات السيارات، ودليل مواقف السيارات، ودليل التقاطعات، واستخدام حزام الأمان، والحد من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. وكذلك العديد من التوصيات المتعلقة بالإجراءات والقواعد واللوائح المرورية التي كان لها مردود إيجابي واضح عند تفعيلها في الحد من الحوادث المرورية. وأشار إلى أن هدف الملتقى الرئيس في تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في البرامج التوعوية المرورية تجاه أفراد المجتمع، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية.