تتجه وزارة العدل إلى منع متعاطي المخدرات الذين يتم ضبطهم وليس بحوزتهم مواد مخدرة أو أي من المؤثرات العقلية، من السفر إلى خارج البلاد. وبحسب صحيفة “مكة” عن مصدر مطلع بأن التوجيهات الأخيرة نصت على أن المتعاطي الذي يضبط وليس بحوزته مواد مخدرة يدخل ضمن الفئات المصنفة أعمالهم بالأفعال الإجرامية، والتي يندرج فيها كل من مهربي المواد المخدرة بأنواعها كافة، ومستورديها ومصدريها ومصنعيها، ومن يقومون ببيعها، وشرائها، وتوزيعها، وغيرها من الأفعال كغسيل الأموال المحصلة نتيجة أي جريمة تدخل في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي يُحاسب عليها شرعاً وفق نظام مكافحة المخدرات. وأبان المصدر أن المحكمة العليا قررت بالإجماع بأن يعاقب من يتم ضبطه سواء كان سعودياً أو أجنبياً، بموجب النظام، ومنع السعودي من السفر بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، وإبعاد الأجنبي من البلاد. وكان نظام مكافحة المخدرات في السابق لا يشمل هذه الفئة من المتعاطين، حيث كان يكتفي القاضي بإصدار العقوبات في حق هؤلاء وفقاً لتقييمه للقضية وملابساتها.