أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية، أبوظبي، عن إطلاق خدمة رقمية لاستلام طلبات المطاعم وشركات السياحة والترفيه على مستوى أماره أبوظبي، بما يمكّنهم من استرداد 20% من القيمة الإيجارية السنوية المترتبة عليها، بناء على ما جاء في التعميم الصادر عنها مؤخراً، بهذا الشأن.وأكد محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوطبي، لدعم القطاع الخاص ضمن مبادرات الحزمة الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بهدف دعم الشركات والمؤسسات التي تضررت جراء تنفيذ، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا (كوفيد 19). وأوضح أن حكومة إمارة أبوطبي تكفلت باسترداد القيمة الإيجازية التي تحمّلها المستثمر بنسبة 20% على أن يستفيد منها المستأجر الذي بدأ عقد إيجاره منذ شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2019، ومن قام بتجديد عقده خلال الفترة من أول إبريل/ نيسان 2020 حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، بهدف تعزيز ثقة مناخ الأعمال بالإمارة، حيث يشمل القرار جميع أنشطة المطاعم، والكافتيريات، والأنشطة السياحية والترفيهية. وأشار إلى أن القرار يأتي أيضاً ضمن حزمة المبادرات التي تنفذها الدائرة حالياً دعماً للقطاع الخاص حيث تم مؤخراً، إعفاء الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي من مخالفات الدائرة، يصل إجمالي قيمتها لأكثر من 246 مليون درهم، كما تعمل على التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين بشكل دوري، للاطلاع على التحديات والمعوقات التي يواجهونها، ومدى تأثر استثماراتهم بسبب تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمحاربة عدوى فيروس كورونا. من جانبه، أفاد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة، بأن أصحاب المطاعم ومنشآت السياحة والترفيه، «دون الفنادق»، التي شملها القرار يمكنهم الحصول على خدمة استرداد 20 % من قيمة عقود الإيجار السنوية، من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة www.added.gov.ae حيث يتطلب ذلك تسجيل البيانات المطلوبة للرخصة، وعقد الإيجار، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإيداع المبلغ المستحق في حساب الرخصة. وقال وكيل الدائرة إنه تم تفعيل خدمة استلام طلبات استرجاع قيمة الإيجار، بالتنسيق والربط المباشر مع دائرة المالية أبوظبي، بحيث يتم إنجاز الطلبات من دون تدخل بشري، عبر أتمتة الإجراءات وقبولها قياساً للبيانات التي يتم إدراجها في طلب التسجيل. وأوضح راشد البلوشي أنه في حال كان بدل الإيجار بصيغة تشاركية، مثل بدل إيجار ثابتاً ونسبة من الدخل يحتسب الاسترجاع على البدل الثابت، وعلى مالك العقار الذي يدعي بحقوق مالية تجاه المستأجر، أو أي صاحب حق مالي آخر، مراجعة القضاء المختص لحجز البدل المستحق، حيث لا تقبل الدائرة أي طلب حجز من أي نوع كان، إلا بموجب حكم قضائي.وأضافت الدائرة أن القرار لا يمس بقية بنود عقود الإيجار، ويعتمد البدل السنوي التعاقدي كاملاً لغايات التوثيق، والرسوم، كما لا يسري على عقود الإيجار المنتهية بالتملك، حيث يسري على جميع العقود الجديدة التي تم إبرامها من أول أكتوبر/ تشرين الأول 2019 حتى 31 مارس/ آذار 2020، إضافة إلى جميع عقود الإيجار التي تم تجديدها من أول إبريل/ نيسان 2020 حتى 31 سبتمبر/ أيلول 2020 بغض النظر عن تاريخ إبرامها.